"الهضيبي": الحُكم أكَّد تدخُّل السلطة في سلب حقي الدستوري
اعتبر المستشار "محمد المأمون الهضيبي"، المرشد العام للإخوان المسلمين، حكم محكمة القضاء الإداري- بأحقيته في تعليق لافتاته الانتخابية وكافة الضمانات الأخرى- تأكيدًا لتدخُّل السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية، وسلبها حقًّا من حقوقه الدستورية التي تحقق له الضمانات الانتخابية، وقال في تصريحات لـ"إخوان أون لاين": إنه كان من المفترض أن يكون لهذا الحكم أثره في الطعن الذي تقدمت به ضدَّ نتيجة الانتخابات، ولكن للأسف لم يلتفت مجلس الشعب ومحكمة النقض لما قدمتُه من مستندات متعلقة بمنعي من ممارسة حقوقي الأساسية، وفي مقدمتها أنني لم أُمْنح الحق في الحصول على صورة من كشوف الناخبين إلى جانب منْع اللافتات والسرادقات الانتخابية.

وعن انعكاسات هذا الحكم على الانتخابات القادمة قال المرشد العام: "أتمنَّى أن تحترم الحكومة أحكام القضاء والقانون والدستور"، وأن تتحقق في الانتخابات القادمة النزاهةُ، وصحةُ الإجراءات الانتخابية، وأن تمتنع السلطات التنفيذية عن التدخُّل فيها.

وفيما يتعلق بقانون الانتخابات المزمَع تقديمه للبرلمان، ومدى ضمانات النزاهة والديمقراطية، أكد المستشار "الهضيبي" أن هناك شائعات كثيرة عن قانون جديد للانتخابات، ومن غير المقبول أن تقوم الحكومة قبل كل انتخابات بالحديث عن قانون جديد، وأنه سوف يؤدي إلى إصلاح العملية الانتخابية؛ لأنه من المفترض أن يتمتَّع قانون الانتخابات باستقرار.

وكان المرشد العام للإخوان المسلمين قد حصل على حكمٍ من محكمة القضاء الإداري قضَى بحقه في الحصول على لوائحَ بأسماء الناخبين في الانتخابات البرلمانية، وإقامة المؤتمرات الانتخابية، كما قرَّرت المحكمة تعويض فضيلته بخمسة آلاف جنيه؛ نظرًا للأضرار التي تعرض لها، وهي الدعوة التي رفعها المستشار "الهضيبي" بعد انتخابات2000، والتي اعترض فيها على كثير من الإجراءات التي اتُّخذت ضده من قِبَل السلطة التنفيذية، وأوضحت المحكمة من حيثيات حكمها أن القانون المصري أولى العملية الانتخابية رعايةً خاصةً، وأفرد لها الضمانات التي تكفل حرية المنافسة، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وكذلك الحفاظ على حقوق الناخبين في اختيار المرشَّح الذي يُمثِّلهم تحت قبة البرلمان.