كتب- عبد المعز محمد
يحدد البرلمان المصري في جلساته القادمة موعدًا لمناقشة استجوابين مهمين لنواب الإخوان الأول للنائب زكريا الجنايني عن تدهور الأوضاع في شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار والتي تستوعب أعدادًا كبيرةً من العاملين وكانت تحقق أرباحًا سنويةً تقدر بالملايين إلا أنه منذ سنوات انقلب الحال تمامًا وأصبحت الخسارة هي الأساس وازداد المخزون وقل الإنتاج.
زكريا الجنايني |
وقال الجنايني: إن انهيار الشركة يزداد عامًا بعد الآخر؛ حيث إنَّ الخسائر في ازدياد مستمر بالإضافةِ إلى الآلات المتوقفة عن الإنتاج مما يمثل طاقاتٍ عاطلةً يتعين الاستفادة منها كما أن المخزون يتضمن أصنافًا راكدةً وبطيئةَ الحركة بالإضافة إلى مخالفة الشركة لضوابط بيع الغزل، كما أن التزامات الشركة من السحب على المكشوف والقروض طويلة الأجل والفوائد مستحقة السداد بلغت قيمةً كبيرةً، مشيرًا إلى أن هذا بالطبع أدَّى إلى الخسارةِ الحتمية للشركة وزيادة الأعباء وقلة الموارد، مما يؤثر بالسلب على قيمة دخل الفرد وانهيار صناعة نادرة في الشرق الأوسط بالكامل.
وقال النائبُ إنَّ المشكلةَ ليست في شركة كفر الدوار فقط وإنما في صناعة النسيج في مصر حيث أشار إلى أن هذه الصناعة الهامة والرئيسية بمصر قد شهدت تراجعًا، كما انخفض الإنتاج خلال السنوات القليلة الماضية من 4.1 مليارات جنيه إلى 2.2 مليار جنيه, وانخفضت الصادرات من 1.3 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه, وارتفعت نسبة المتراكم لدى الشركات لتبلغ قيمته 7 مليارات جنيه, بعد أن كانت 811.4 مليونًا، وأدى ذلك إلى تزايد ديون الشركات وفوائدها, إلى 1.8 مليار جنيه بعد أن كانت 1.3 مليار جنيه قبل 7 سنوات, وأشار النائب إلى أن انهيار هذه الصناعة سيؤدي إلى تشريد حوالي 2 مليون عامل يعملون في تلك الصناعة,
مؤكدًا أن سوء الإدارة هو الذي يتحمل ما وصل إليه هذا القطاع الهام، وضرب النائب مثالاً بمصنع غزل ونسيج كفر الدوار- محور الاستجواب- موضحًا أن المصنع خسر في آخر 5 سنوات 3.5 مليارات جنيه منهم 1.5 مليار فوائد قروض فشلت الشركة في تسديدها، والباقي 2 مليار مديونيات على الشركة، وقال: إن حال هذه الشركة ينطبق على كثيرٍ من الشركات الأخرى.
الخصخصة
أما الاستجواب الثاني فكان للنائب عزب مصطفي عن إهدار المال العام في برنامج الخصخصة وبيع الشركات والمصانع بأقل الأسعار لمجموعة محددة من المستثمرين مما أدى إلي تشريد العشرات من العمال.
وقال النائب إن انتشار الفساد في عمليات الخصخصة أدى إلى إهدار وتبديد قيمة أصول رأسمالية رئيسة في القطاع العام المصري؛ وضرب النائب العديد من الأمثلة على ذلك منها بيع شركة النصر للغلايات (المراجل البخارية) لمستثمرٍ أمريكي- كندي، وهو شركة "بابكو آند ويلكوكس"؛ حيث بِيْعَت الشركة المصرية بمبلغ 17 بليون دولار، على أن يقوم الجانب المصري بسداد ديون الشركة والضرائب المستحقة عليها، وبعد خصم هذه المستحقات وصل الثمن الصافي إلى 750 ألف دولار، بينما أرض الشركة والتي تبلغ 31 فدانًا على النيل تصل قيمتُها وقت البيع إلى 115 مليون دولار، وكذلك بيع فندق الميريديان- والذي يقع في موقع متميز على النيل مساحته 21 ألف متر- إلى مستثمر سعودي بمبلغ 75 مليون دولار، بينما سعر الأرض فقط يبلغ 185 مليون دولار وقت البيع ولا أقول السرقة!!
كما تشمل القائمة شركات ناجحة ومهمة للاقتصاد المصري، مثل شركات أسمنت أسيوط وبني سويف والإسكندرية، والتي بِيعت لمستثمرين أجانب، وكذلك شركة الزجاج المسطَّح وشركة الأهرام للمشروبات، ثم بيع حصة بنك الإسكندرية في البنك المصري الأمريكي لبنك كاليون الفرنسي لمستثمرين أصبحوا وزراء في الحكومة الحالية، وتمَّ البيع كالعادة بأقل من القيمة الحقيقية بكثير، أي بنسبة تقرب من 75% من