عمان- خاص

عارض الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني- رئيس لجنة الإفتاء في حزب جبهة العمل الإسلامي (الجناح السياسي للإخوان المسلمين بالأردن)- مشروعَ قانون الإفتاء الجديد الذي أقرته الحكومة مؤخرًا، والمُدْرَج ضمن القوانين التي سينظرها مجلس النواب في دورتِه الاستثنائية.

 

واعتبر الكيلاني مشروعَ الإفتاء الجديد استكمالاً لمشروع قانون الوعظ والإرشاد، الذي حصر الخطابةَ والتدريس "فيمن ترضى عنهم وزارة الأوقاف"، لا سيما أنهم "لا يتطرَّقون لأيٍّ من قضايا الأمة من محاربة التطبيع والدعوة إلى المقاومة والجهاد ومحاربة الفساد".

 

وينص مشروع الإفتاء الجديد على إنشاء دائرة مستقلةٍ باسم دائرة الإفتاء العام برئاسة المفتي العام، وبيان طبيعة عمل دائرة الإفتاء، وبيان كيفية تشكيل مجلس الإفتاء، واختيار أعضاء هذا المجلس والصلاحيات والمهام المنوطة به.

 

ومن مهام المجلس الجديد بيانُ الحكم الشرعي في الشئون العامة المستجدَّة التي تقتضي الاجتهاد وإصدار الفتاوى الشرعية في الأمور التي تُعرض عليه، وإحالة الأمور التي لم يعالجْها قانونُ الأحوال الشخصية والداخلة في موضوعِه.

 

من جانبها برَّرت الحكومة مشروع القانون في أسبابها الموجبة بتوخي معالجة تعدد الفتوى في الموضوع الواحد، وتنظيم شئون الإفتاء وضبط أموره، وتحديدًا المسئوليات الشرعية الجسيمة التي يتناولها موضوع الإفتاء.