- النظام الحاكم يسعى لتجميل ملف التوريث بفتح المنافسة لقيادات الأحزاب الهزيلة

- د. حبيب: التعديلات ستمنع المستقلين من المنافسة على منصب الرئيس

- د. محمد سعيد: هناك تشاؤم من التعديل بسبب السوابق الحكومية السيئة

- د.عاطف البنا: لا بد من إطلاق حرية الترشيح للرئاسة مع ضمانات جدية

 

تحقيق- أحمد رمضان

استقبل الخبراء والمحللون السياسيون طلب الرئيس حسني مبارك لمجلس الشعب بتعديل المادة 76 من الدستور بما يتيح للأحزاب السياسية ترشيح قياداتها في الانتخابات الرئاسية القادمة، بنوع من التشكك وعدم الثقة في نية النظام الحاكم بتعديل هذه المادة التي يعتبرها الكثيرون سبب المشاكل السياسية بمصر.

 

وطالبوا بأن يكون هذا التعديل المتوقع بعيدًا عن تجميل شكل ملف التوريث، الذي يسيطر على فكر النظام الحاكم.

 

 د. عاطف البنا

 

وعلق د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة قائلاً: إن الأصل في انتخاب رئيس الدولة أن يكون حقًّا لجميع المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط التي نص عليها الدستور وليس غيرها من الشروط التعجيزية التي أوردتها المادة 76 مشيرَا إلى أن الدستور حدد تلك الشروط في السن والجنسية المصرية وأداء الخدمة العسكرية فضلاً عن تمتع المرشح بممارسة حقوقه السياسية موضحًا أن الشروط الموجودة في المادة 76 الحالية أفسدت معنى الشروط الموجودة في الدستور وهي (أن يكون قد مر على الحزب خمس سنوات وأن يكون المرشح أحد قياديي الحزب منذ عام) فضلاً عن الشروط التعجيزية للمستقلين بضرورة الحصول على موافقة 250 عضوًا بالمجالس النيابية والمحلية حيث إن تلك الشروط حولت الانتخابات إلى استفتاء مرة أخرى ولكن باختلاف الجهة التي تجريه فبدلاً من مجلس الشعب الذي كان يختار واحدًا من بين المرشحين ليجري الاستفتاء الشعبي عليه أصبح الحزب الوطني فقط المخول لترشيح شخص واحد لإجراء استفتاء عليه لأنه لا أحد يستطيع الترشيح إلا الحزب الوطني الحاكم فقط.

 

ويطالب الدكتور البنا بأن يتضمن التعديل المتوقع والذي أعلن عنه رئيس الجمهورية وسائل جديدة تضمن حق الترشيح لكل مواطن تتوافر فيه الشروط التي حددها الدستور مشيرًا إلى أن من بين تلك الوسائل أن يتم وضع تأمين انتخابي لكل مرشح يتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه بحيث يسترد المرشح هذا المبلغ الذي دفعه إذا بلغ نسبة تصويتية تجاوز مثلاً الـ10 %؛ الوسيلة الثانية التي يقترحها د.عاطف البنا في التعديل الجديد للمادة أن تكون هناك تزكية للمرشح من مجموعة من المواطنين وليكن بمعدل 10 آلاف مواطن وألا يقتصر فقط على المجالس النيابية التي يشوبها التزوير لصالح الحزب الحاكم أو أن تكون هناك تزكية للمرشح بواقع 500 صوت من كافة الهيئات سواء مجالس نيابية أو منظمات مجتمع مدني أو نقابات خاصة أن 98 % من جموع الشعب المصري غير منتمين أو ممثلين في أحزاب سياسية.

 

وحول ما يتوقعه د. عاطف البنا حول تعديل هذه المادة للمرة الثانية قال إنه غير متفائل على المدى القصير موضحًا أن وعود النظام دائمًا لا تتحقق وخير مثال على ذلك استمرار حبس الصحفيين رغم وعد الرئيس مبارك نفسه بمنع الحبس في قضايا النشر مشيرًا إلى أن التعديل المزمع إجراؤه سيكون بسيطًا للغاية واصفًا إياه بأنه (لا يسمن ولا يغني من جوع).

 

لا جديد