كتب- حسين محمود

أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانًا جدَّدت فيه ما سبق أن أعلنته من أن دعوتها تقوم على  أمنِ واستقرارِ الوطن، وأنها تهدف إلى تحقيق مصلحة الوطن وأمنه واستقراره وصالح الأمة ونهضتها وارتقائها.

 

وقالت الجماعة- في البيان الذي صدر اليوم الثلاثاء 16/1/2007م- إن التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الرئيس حسني مبارك بأن جماعة الإخوان المسلمين خطرٌ على أمن مصر قد آلَمَت الإخوان المسلمين "أشدَّ الإيلام"، وإنها تعني أن أصحاب القرار لا يعرفون حقيقة الجماعة التي طالبت من قَبْل بالحوار، وكرَّرت نداءاتها القائلة: "قلوبنا وعقولنا مفتوحة لكل حوار، وأيدينا ممدودة للتعاون مع كل مخلص للوطن على البِّر والتقوى"، إلا أنه لم تتم الاستجابة لتلك الدعوة.

 

وقال البيان: إن الإخوان يحمون أمن البلاد "بأرواحهم وأولادهم وأموالهم"، مشيرًا إلى أن الجماعة ترفض فكر التكفير، رغم كل الانتهاكات التي تعرَّضت لها في السجون، مدلِّلاً على ذلك بإصدار المرشد الراحل المستشار حسن الهضيبي- رحمه الله- كتاب (دعاة لا قضاة) الذي رفض تمامًا تلك العقيدة.

 

وأشار إلى أن ذلك الكتاب أدَّى إلى منع الكثير من الشباب المصري من الانزلاق في منعطف العنف، الذي أكد أن الإخوان المسلمين يدينونه بكل صوره ومصادره، موضحًا أن فكر الإخوان كان هو المنطلق الأساسي الذي أجرت عليه الجماعة الإسلامية مراجعاتها الفكرية التي أبعدتها عن العنف.

 

كما أوضح البيان أن الممارسات العملية للجماعة في فترة المرشد الراحل للجماعة عمر التلسماني- رحمه الله- كانت "صمام أمان لإطفاء نار فتن طائفية في الزاوية الحمراء وغيرها" مؤكدًا أن وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل شهد بذلك.

 

وجدَّد الإخوان في بيانهم التذكير بأن الرئيس مبارك سبَق أن صرَّح لصحفي فرنسي سنة 1994 أن الإخوان جماعةٌ يلتزمون بالعمل السلمي، ويترشَّحون للنقابات والبرلمان، ولا شأن لهم بالعنف، كما صرَّح قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة أن مِن حقِّهم أن يترشَّحوا كمستقلين، مؤكدًا أن حوالي 3 ملايين من الناخبين قد مَنَحوا ثقتَهم مرشحي الجماعة؛ مما جعلها تُحقق 88 مقعدًا، وأشار إلى أن أداء نواب الجماعة- منذ العام 1984م وحتى الآن- "يشهد بحرصهم التامّ على المصلحة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وتحقيق رخائه وازدهاره"؛ الأمر الذي ينفي أن يكونوا معه مشكِّلين خطرًا على أمن البلاد؛ حيث يستحيل أن يختار الناخب المصري مرشحًا يهدد أمنه وأمن وطنه.

 

وانتقد البيان استخدام السلطات العرضَ الرياضيَّ- الذي قام به طلاب الإخوان في جامعة الأزهر- ذريعةً للتصعيد والاعتقال وضرب المصالح الاقتصادية للأفراد والعمال والشركات، مؤكدًا أن ذلك الحدث هو "حادث فريد في تاريخ ناصع استمر أكثر من ثلاثة عقود، خصوصًا إذا نظر إليه بإنصاف في إطار ظروفه وملابساته" كما شدَّد على أن الجماعة استنكرته واعتذر عنه من قاموا به.

 

وأعرب الإخوان عن دهشتهم من الزعم بأن الجماعة تمثل خطرًا على الأمن؛ لأنها تتبع نهجًا دينيًّا؛ لأن النهج الذي تتبعه الجماعة هو النهج الإسلامي الذي تؤكد عليه المادة الثانية من الدستور و"الثابتة في كل دساتير مصر منذ عرفت دستورًا مكتوبًا؛ حيث دين الدولة هو الإسلام" الذي يدعو إلى تبرئة السياسة من كل مظاهر الغش والخداع والاستبداد، نافيًا إقرار الإسلام لفكرة الحق الإلهي والحقيقة المطلقة، وهو ما قد يكون وراء رفض المنهج الديني الذي تتبعه الجماعة.

 

وأكد البيان أن المنهج الديني ليس هو ما يؤدي إلى هروب المستثمرين، موضحًا أن السبب الحقيقي وراء ذلك هو الاستبداد وقانون الطوارئ والفساد الذي وضع مصر "في ذيل قوائم الدول في مجالات التنمية والشفافية واحترام حقوق الإنسان وجذب الاستثمار".

 

وطالب الإخوان في البيان كلَّ القوى السياسية في مصر، بين سلطة ومعارضة، بالتعاون في "القضاء على هذه الأسباب لكسر الأغلال التي تعوق مصر عن الانطلاق؛ لتتبوَّأ المكانة التي تليق بحضارتها وتاريخها وريادتها".

 

واختُتم البيان بالتأكيد أن أمن مصر أغلى من أمن الجماعة، وأن "رفعتها وسيادتها وتقدمها هو هدفنا، ولن نكون يومًا من الأيام خطرًا عليها".

طالع نص البيان