يشهد بنك المصرف المتحد أكبر قضايا تنازل من قِبل لجنةٍ نقابيةٍ؛ حيث قام رئيس اللجنة النقابية للمصرف المتحد بالتنازل عن مطالب الموظفين وعن كلِّ المنازعات القضائية القائمة من أجل إعادة هيكلة الأجور وصرف العلاوات الاجتماعية التي لم تُصرف من عام 2003م إلى عام 2006م، بالإضافة إلى منحة عيد العمال منذ عام 2001م وحتى الآن!!.

وتضمنَّت وثيقة التنازل من قِبل اللجنة النقابية بصفتها المتحدث باسم الموظفين 8 بنود، وهي: إقرار اللجنة تنازلها عن كلِّ مطالب الموظفين السابقة، وأنه لا يجوز لهم المطالبة بها لأي سببٍ من الأسباب، بالإضافةِ إلى سقوط أية منازعات قضائية قائمة أو مستقبلة بعد توقيع التنازل!!.

وقد تمَّ توقيع هذا التنازل مقابل صرف علاوة استثنائية قدرها 100 جنيه لكلِّ عاملٍ وموظف؛ يتم صرفها على الراتب من شهر يوليو 2006م، بالإضافةِ إلى مبلغ 50 جنيهًا شهريًّا اعتبارًا من أول سبتمبر 2007م.

وهو ما رفضه الموظفون والعمال داخل المصرف، واعتبروا ما قامت به اللجنة النقابية تفريطًا وخيانةً للثقة الممنوحة لهم من قِبل العمال داخل المصرف.

ورصد "إخوان أون لاين" حالةً من اختناق الأوضاع داخل المصرف مما قد يتسبب في إعلان الإضراب عن العمل في حالة عدم تنفيذ مطالبهم، وهو ما أكَّده أحد القيادات العمالية.