شهدت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب السيد عسكر وعلي لبن حول قيام وزارة الأوقاف بطبع وتوزيع كتب ختان الإناث؛ مما يعد انتهاكًا للدستور والقانون والمال العام اتهامات عنيفة من قِبَل النائبَيْن السيد عسكر وسعد عبود (قبل قرار حرمانه من حضور الجلسات) الذي اتهم وزارة الأوقاف بإهدار المال العام من خلال طبعها وتوزيع آلاف النسخ من كُتيِّب طُبع مرتين، تحت عنوان مستفز هو "ختان الإناث ليس من شعائر الإسلام"، وقال عسكر: إن هذا العنوان يتعارض مع ما أجمع عليه الفقهاء بأن ختان الإناث من شعائر الإسلام.

 

وأكد النائبان أن الحكومة وقعت في العديد من المخالفات الدستورية فيما اتخذته وزارة الصحة من قراراتٍ خاصة بختان الإناث، وتجر عليها بالمخالفة للمادة 66 من الدستور التي تنص على أنه لا جريمةَ ولا عقوبةَ إلا بناءً على قانون، وقال: إن ما قامت به دار الإفتاء ووزارة الأوقاف من فتاوى تُحرِّم ختان الإناث فيه نوعٌ من مخالفة القانون رقم 103 لسنة 1961م الخاص بتنظيم الأزهر الذي يمنح هذا الحق لمجمع البحوث الإسلامية.

 

وكشف عسكر أثناء استعراض طلب الإحاطة العاجل عن قيام جهاتٍ أجنبيةٍ مشبوهة بعضها تبشيري وبعضها يُسيطر عليه اليهود في تمويل الحملة ضد ختان الإناث، فضلاً عن جهاتٍ محليةٍ أعلنت الحرب على الختان بما لا يُفيد إلا الأجندة الأجنبية.

 الصورة غير متاحة

 سعد عبود

 

فيما وصف النائبان القرارات التي أصدرها الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بأنها باطلة بعد أن استند في قراراته إلى فتاوى شخصية صدرت من المفتي ووزير الأوقاف، وليس من مجمع البحوث الإسلامية.

 

وقالا: لقد أصدر وزير الصحة قرارات عقابية من خلف ظهر مجلس الشعب المختص وصاحب الحق في إصدار التشريع، وللأسف إن حكومتنا تهدف من وراء تلك الحملة استئصال الإسلام لإرضاء الغرب وإرضاء المنظمات الصهيوأمريكية المشبوهة.

 

وقالا: هذه حكومتنا التي سمحت للحاخام اليهودي روبين فاير ستون أن ينشر أكاذيبه ضد القرآن الكريم والرسول- صلى الله عليه وسلم- في محاضرةٍ له بجامعة عين شمس في 5/7/2007م في حين تُغلق الجامعات أمام علماء الإسلام.

 الصورة غير متاحة

علم الدين السخاوي

 

وتساءل النائب علم الدين السخاوي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن الأسباب الحقيقية والدوافع من وراء هذه الحملة ضد ختان الإناث، وقال: لقد تُوفيت ثلاث فتيات في مركز بسيون بالغربية نتيجة حصولهن على جرعة بنج زائدة، وأثناء الجنازة وحضور واجب العزاء فوجئنا بحضور وفدٍ من وزارة الصحة ووسائل الإعلام لإجراء لقاءاتٍ مع أسرة البنت من أجل تخويفِ الأسر المصرية من عمليات الختان، وتساءل عن سبب تلك الصحوة، كما تساءل عن الأسباب وراء تجنيد علماء الأزهر والأوقاف في إصدار كُتيِّبٍ يدعو لأمورٍ غير شرعية، وتساءل لماذا لا يتم إصدار كتب ضد التعذيب والفساد؟!.

 

كما حذَّر النائب ماهر عقل عضو الكتلة من خطورة تلك الحملات التي تستهدف الشريعة الإسلامية، وقال: إن الختان مباح ولكن بضوابط معينة، مؤكدًا أن هناك أجندةً أمريكيةً تريد أن تفرض وصايتها علينا، وتساءل النائب عادل البرماوي: أين وزارة الأوقاف من تجارةِ المخدرات والتربح وتزوير الانتخابات؟!، وأيَّده في ذلك النائب محمود مجاهد، وقال إنه لا يجوز نهائيًّا أن يسير علماؤنا في ركابِ هذه الأمور المشبوهة.

 

من جانبه أكد الدكتور محمد وسام الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء أنه لا صحةَ لما يُقال عن مخالفة الحملة القومية المناهضة لختان الإناث للشريعة الإسلامية أو الدستور والقانون، وقال: إن ختان الإناث عادة ضارة لم يرد فيها حديث صحيح، بل إن الأحاديث الصحيحة حولها غير صريحة والصريحة غير صحيحة.

 

وقال إن ختان الإناث ممارسة تتعلق بالموروثات الطبية الشائعة، وإن المحققين من العلماء جعلوا الحكم الشرعي فيها منوطًا بتحقق القرارِ الطبي من عدمه، لافتًا إلى أن الأطباء دعوا في بدايةِ القرن الماضي إلى عقد الندوات والمؤتمرات الطبية التي تقطع القول في ضررها من عدمه، وأنه ما دامت قد اجتمعت كلمة الأطباء على ضرره فإنه يجب القول بتجريمه وتجريم ممارسته، وليس في ذلك تجريح لسنةٍ تركها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل إنه- صلى الله عليه وسلم- لم يثبت عنه أنه ختن بناته الكرام عليهنَّ السلام، بينما ثبت عنه ختان الحسن والحسين عليهما السلام.

 

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة استكمالَ هذه القضية في جلساتٍ تالية.