دشن مؤتمر لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بمحافظة الإسكندرية حملةً لجمع مليون توقيع لإلغاء اتفاقية تصدير الغاز، ومطالبة القيادة السياسية المصرية بمدِّ الشعب الفلسطيني بالغاز، وبفتح معبر رفح بعيدًا عن موافقة الكيان الصهيوني.

 

طالب المشاركون في مؤتمر أمس بنقابة المحامين بالإسكندرية "الكيان الصهيوني" بدفع مبلغ 275 مليار جنيه (51.4 مليار دولار) للحكومة المصرية ثمن "البترول المسروق" من مصر من عام 1967م إلى عام 1975م.

 

يأتي ذلك ضمن حملة ينظمها سياسيون مصريون وأعضاء مجلس الشعب ومؤسسات مجتمع مدني وعدد من النشطاء الحقوقيين المصريين من أجل الضغط على الحكومة لوقف بيع الغاز للكيان الصهيوني.

 

وقال علي عبد الفتاح إن المؤتمر "يعتبر الحد الأدنى من التعبير عن رفض الشارع المصري لتصدير الغاز للصهاينة الذين يقتلون إخواننا من الشعب الفلسطيني"، وشدَّد على عدم دستورية وقانونية تصدير الغاز؛ نظرًا لعدم موافقة المصريين عليها، سواءٌ في المجالس الشعبية أو التشريعية.

 

وحَّذر من نضوب الغاز الطبيعي في مصر، مشيرًا إلى أن الأرقام الحقيقية التي كانت تملكها الحكومة من الغاز لا تتعدَّى 28 تريليون قدم مكعب من الغاز، تم التعاقد على تصدير 18 تريليون قدم مكعب منها "للكيان الصهيوني"، على عكس ما تدَّعي الحكومة من وجود 75 تريليون قدم مكعب.

 

 الصورة غير متاحة

حسين محمد إبراهيم

 وأكد النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين رفْضَ الشعب المصري هذه الصفقة بسبب الممارسات العنصرية "للكيان الصهيوني" ضد الفلسطينيين، والذي قتل المصريين ودفن أسراهم أحياءً وما زال يهدِّد الأمن القومي بصناعة وامتلاك أسلحة الدمار الشامل.

 

وأوضح أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يستوجب وقف تدفُّق الغاز "لإسرائيل" وفسخ هذا التعاقد، خاصةً بعد أن قدَّر الخبراء الاحتياطي المتوفر من الغاز بأنه يكفي لما بين 7: 10 سنوات.

 

وأكد عبد العزيز الحسيني منسق اللجان الشعبية "عدم شرعية تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني بسبب الرفض التام والقاطع لمبدأ بيع الغاز لعدوِّنا المغتصب أرضنا والطامع في أرضنا؛ لأن ثروات مصر الطبيعية يجب أن تكون لأبنائها، ولا يجوز لأحد كائنًا من كان أن يعبث بها طبقًا لهواه أو لتحقيق مصالحه الخاصة".

 

وانتقد الحسيني بنود الاتفاقية التي وصفها بالسرية، والتي تنص على قيام مصر ببيع الغاز "لإسرائيل" بـ75 سنتًا إلى دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر يقل عشر مرات عن سعر السوق؛ لأن بإمكانها تصديره لأي مكان بالسعر العالمي الذي يقترب من 29 دولارًا.

 

ودعا النائب حمدين صباحي عضو مجلس الشعب إلى استنفار شعبي ضد تصدير الغاز، وفسخ هذا التعاقد، وقال إن معركة وقف ضخ الغاز "لإسرائيل" لن تنتهي بتعديل الأسعار ولكنها خطوة على الطريق لإلغاء الاتفاقية برمَّتها.

 

وأوضح الداعية محمد عبد المنعم أن الأمر بات معلَّقًا على تحركات الشعب، وعليه أن يتعلم من التاريخ الذي استبسل فيه الشعب وطرد المعتدين وأرغم الحكومة على الخضوع لرغباته.

 

 الصورة غير متاحة

المستشار محمود الخضيري

وشدد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض على أن عملية تصدير الغاز للصهاينة خيانة عظمى يجب محاسبة المتسبب فيها، مشيرًا إلى أن القانون يعاقب من يعطي أسرار الدولة للعدو؛ فكيف بمن يعطى العدو السلاح للحرب؟!

 

وأعرب عن استنكاره إبرام هذه الاتفاقية في الوقت الذي يعيش فيه سكان قطاع غزة في ظلام بسبب تحكُّم "إسرائيل" في مصادر الطاقة، وطالب الخضيري الشعب بأكمله بأن ينضمَّ لحملة جمع التوقيعات لوقف ضخ الغاز المصري للكيان الصهيوني.

 

وقال جورج إسحق المتحدث الرسمي باسم حركة كفاية: إن الحوار والرفض لفكرة تصدير الغاز للصهاينة لا سعر التصدير؛ مبينًا أن الحكومة لا تتعامل بشكل دقيق في بياناتها التي اعتمدتها من أجل تصدير الغاز "لإسرائيل".