تظاهر اليوم العشرات من أعضاء حركة "أطباء بلا حقوق" أمام دار الحكمة للمطالبة بقائمةٍ من الطلبات؛ شملت زيادة أجورهم بواقع 75 جنيهًا للحاصلين على الدبلوم، و100 جنيه للحاصلين على الماجستير، و150 جنيهًا للحاصلين على الزمالة، و200 جنيه للحاصلين على الدكتوراه.

 

كما طالب الأطباء خلال وقفتهم بإلغاء أية شروطٍ لصرف هذه الزيادة، مثل التقرير السنوي أو التقييم الشهري، وصرف أجر نوبتجيات الأطباء منذ 7/2008م كما نص القرار الوزاري 264 لسنة 2007م، وإلغاء المادة الثانية من القرار، والتي تنص على الصرف عند توافر الاعتمادات المالية، وإلغاء شروط التقييم التي يتوقف عليها الصرف.

 

رفع الأطباء خلال وقفتهم لافتاتٍ مكتوبًا عليها "حوافز الوزارة سراب"، و"أجر صوري= عمل صوري"، و"معاناة المرضى بتزداد طول ما دكاترة مصر عبيد".

 

وأشار الأطباء خلال وقفتهم إلى إمكانية لجوئهم إلى الإضرابِ كحلٍّ إن لم تستجب الوزارة لطلباتهم، ورفعوا لافتاتٍ مكتوبًا عليها "الإضراب مشروع مشروع.. لما دكاترة مصر تجوع".

 

وفي تصريحٍ لـ(إخوان أون لاين) استنكرت الدكتورة منى مينا منسقة حركة "أطباء بلا حقوق" عدم تنظيم الأطباء أية فعالياتٍ بخصوص مسألة الكادر، قائلةً: "منذ آخر جمعية عمومية للأطباء، والتي عُقدت في مايو الماضي، لم تتم أي فعاليات برغم التنويه على تنظيم وقفاتٍ احتجاجية في شهر يونيه".

 

وأشارت مينا إلى أن الحركةَ تعمل الآن على جمع توقيعات العديد من الأطباء؛ لرفعها من خلال وفدٍ يتكون من مجموعةٍ من الأطباء إلى وزير الصحة عقب تلك الوقفة، محدِّدةً مطالب الأطباء التي خرجت من أجلها تلك الوقفة في رفع بدل العدوى إلى 300 جنيه لكلِّ طبيبٍ كما جاء في قرار الجمعية العمومية التي انعقدت في مدينة طنطا مايو الماضي، بالإضافةِ إلى صرف 75 جنيهًا بدلاً للحاصلين على الدبلوم، و100 جنيه للحاصلين على الماجستير، و150 جنيهًا للحاصلين على الزمالة، و200 جنيه للحاصلين على الدكتوراه.

 

هذا بجانب صرف بدل نوبتجيات منذ شهر يوليو الجاري بواقع 45 جنيهًا للطبيب المقيم، و75 جنيهًا للأخصائي، و100 جنيه للاستشاري كما نصَّ القرار الوزاري رقم 264 لسنة 2007م، مع إلغاء المادة الثانية من القرار، والتي تنصُّ على الصرف عند توافر الاعتمادات المالية، وإلغاء شروط التقييم التي يتوقف عليها الصرف؛ وذلك لأن أجر النوبتجية هو أجر ساعاتِ عمل إضافية وإلزامية لا يحق خصمها إلا في حالة تغيُّب الطبيب عن نوبتجيته.