أطلقت الشبكة العربية لحقوق الإنسان اسم أنس الفقي وزير الإعلام على قانون البث الفضائي المزمع تمريره خلال الدورة البرلمانية القادمة، ووصفته الشبكة بأنه قانون "أنس الفقي للبث الفضائي"، مؤكدةً رفضها التام للقانون وتوجسها خيفة منه.

وقالت الشبكة: لا يمكن نفي الصلة بين مشروع هذا القانون ووثيقة تنظيم البث الفضائي التي ناقشها وزراء الإعلام العرب منذ أقل من ثلاثة أسابيع خلال اجتماعهم الأخير في 20 يونيو الماضي بجامعة الدول العربية، وهي الوثيقة التي تنسب بجدارة أيضًا لوزير الإعلام المصري أنس الفقي.

وحول نسب القانون للفقي أكدت الشبكة أنه أصبح من المحق أن ننسب هذا القانون للفقي؛ لا سيما أنه كان الداعي لقيام كل دولة عربية بتعديل تشريعاتها أو سن تشريعات جديدة؛ تهدف إلى تفعيل وثيقة البث الفضائي.

وأشارت إلى أن هذه الوثيقة المقترحة دُبِّرت بليل، مؤكدةً أن لجنة صياغة هذا القانون قد شرعت في إعداده قبل اجتماع وزراء الإعلام بوقت كافٍ، مؤكدةً أن المطلوب من القانون المشبوه هو الولاء قبل أن تكون هناك حرية للإعلام في مصر!!.