قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية حجز الدعوى المرفوعة من السفير إبراهيم يسري محامي حملة "لا لنكسة الغاز" للمطالبة بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني إلى جلسة 18 نوفمبر القادم للنطق بالحكم.

 

وأكد يسري في مرافعته أن قرار تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني يُعتبر إهدارًا للمال العام وتبديدًا لثروات الشعب الطبيعية؛ حيث تمنع الاتفاقية تغيير الأسعار لمدة 15 عامًا قادمة، على أن يكون التصدير بنفس سعر الاتفاقية التي تُكبِّد مصر خسائر تُقدَّر بـ9.5 ملايين جنيه يوميًّا.

 

وانتقد  القرار الوزاري رقم 100 الذي منح وزير البترول صلاحيات ليست من حقه واستغلها في بيع ممتلكات الدولة بعقود تخضع لقانونه الخاص.

 

واستند إلى المادة 121 من القانون التي تنص على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد اتفاقيات تهدر المال العام، ولا يجوز للسلطة التنفيذية إبرام عقد يترتب عليه الأخذ من خزانة الدولة.

 الصورة غير متاحة

 د. محمد سليم العوا أثناء المرافعة

 

وأكد الدكتور محمد سليم العوا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأحد المحامين المنضمين مع الدعوى أن اتفاقية التصدير للكيان الصهيوني تعتبر وصمة عار في التاريخ المصري، وشدد على أن التصرف في أموال الدولة يتوقف على إذن البرلمان؛ الأمر الذي لم يحدث في اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني، واستند إلى القاعدة القانونية التي تؤكد أن دفع المفاسد مقدم على جلب المنافع وقرار تصدير الغاز يترتب عليه خسائر تُقدَّر بالملايين.

 

وأوضح الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي في شهادته أن متوسط سعر التصدير هو دولاران و70 سنتًا في الوقت الذي نستورد فيه بـ15 دولارًا، مشيرًا إلى ما أعلنه المجلس الأعلى للطاقة في تصريحه أمس بأن مصر ارتكبت خطأً تاريخيًّا بهذه الاتفاقية، وعليها مراجعة القرار وتعديله في أقرب وقت.

 

ودلل زهران على قلة الاحتياطي من الغاز الطبيعي المصري باستخدام محطات الكهرباء للمازوت في تشغيل 40% منها؛ مما أدَّى إلى زيادة الحرائق في المحطات في الآونة الأخيرة، معلنًا أن هناك ست محطات كهرباء على وشك الانتهاء لعدم وجود الطاقة اللازمة لتشغيلها.

 

وشهدت الجلسة مشادةً كلاميةً بين دفاع وزير البترول المتمثل في أيمن حجازي المحامي والمتضامنين مع دعوى السفير إبراهيم يسري أثناء المرافعة، وامتدت إلى خارج القاعة، وانتقد حجازي اللقاءات الإعلامية مع أعضاء الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز، وعلا صوته أمام القاعة مرددًا ألفاظ نابية وسبًّا لهم واتهامهم بالبحث عن الشهرة وليس الصالح العام؛ الأمر الذي أدَّى إلى قيام الأمن بطرد الإعلاميين وصدور قرارٍ بمنع دخول الكاميرات إلى مجلس الدولة.

 الصورة غير متاحة

السفير إبراهيم يسري أثناء المشاركة في الوقفة

 

كان السفير إبراهيم يسري رفع دعوى على مجلس الوزراء ووزير البترول المهندس سامح فهمي للطعن على قراره بالموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات على التعاقد مع شركة غاز شرق البحر المتوسط لتصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني.

 

في السياق نفسه نظَّم شباب 6 أبريل وقفةً احتجاجيةً أمام مجلس الدولة ظهر اليوم للتنديد بقرار تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، وردد المشاركون في الوقفة: "أصحي يا مصر أصحي يا مصر.. دول سرقوكي لصوص العصر، أصحي يا مصر.. قفي يا مصر ضد قيصر هذا العصر"، "يا حكومة الحزب الحاكم.. غازنا ح يرجع بالمحاكم"، "يا شرفاء مجلس الدولة.. أولاد مصر بغازها أولى".