أكد محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق والمتحدث باسم حملة "لا لنكسة الغاز"، أن استشكال هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، مناورةٌ من النظام لإهدار المزيد من الغاز وإهدار المزيد من المال العام بمد فترة التقاضي، واصفًا الطعن بأنه مُضِرٌّ للوطن.

 

وقال السادات إنه لم يتسرَّب إليه الشك لحظةً- منذ بدء الحملة التي لاقت قبولاً شعبيًّا كبيرًا- في نزاهة القضاء المصري وشجاعته في الحرص على مصلحة الوطن والحفاظ على ثروات مصر، مشيرًا إلى أنهم كانوا ينتظرون هذا الحكم التاريخي بفارغ الصبر، وهو الحكم الذي صدر ليُسعد المصريين جميعًا.

 

وأشار إلى أن حيثيات الحكم كفيلةٌ بإسكات الأصوات التي شذَّت عن المصلحة الوطنية، وأرادت أن تضيِّع ثروات الوطن؛ حيث رفضت المحكمة طلبات هيئة دفاع وزارة البترول بالكامل وانتصرت لصوت الحق والإرادة الشعبية.

 

وأكد أن الحملة ستستمر بعقد محاكمتها الشعبية للمتورِّطين في هذا العقد، فضلاً عن الوقفات الاحتجاجية عند بداية أنبوب ضخ الغاز من مدينة دمياط؛ لمواجهة الإهدار المستمر لموارد مصر الطبيعية والوقوف ضد النظام لحماية أبسط مصالح المواطن وحقه في حماية مستقبله.