أكد الدكتور محمود الزهار القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن انتخاب الرئيس عباس رئيسًا لفلسطين من قِبل مؤسسة فاقدة الشرعية، حيلةٌ سياسيةٌ لن تُنقذه من أزمة ما بعد 9 يناير عام 2009م، موضحًا أن دعوته إلى الانتخابات تعكس انتهاء ولاية عباس في العام المقبل.

 

وأوضح د. الزهار في مؤتمر صحفي عقده بمنزله صباح اليوم أن هذا الإعلان يأتي في "سياق الأزمة التي يعيشها الرئيس"، مشددًا على أن "من حق أبو مازن أن يدعوَ إلى انتخابات رئاسية في يناير المقبل، ولكن ليس من حقه الدعوة إلى انتخابات تشريعية".

 

وحول انتخاب المجلس المركزي الفلسطيني عباسَ رئيسًا لدولة فلسطين بالإجماع يوم أمس، بيَّن الزهار أن المجلس "فاقدٌ للشرعية"، وأن هذا الانتخابات تتناقض مع موقف أبو مازن.

 

وقال الزهار: "نحن مع إجراء الانتخابات في موعدها، وهي استحقاق قانوني"، متسائلاً في الوقت نفسه: "ما الذي يُجبر حماس على انتخابات مبكرة؟!".

 

وأشار إلى أن اعتماد عباس قرارَ المجلس المركزي بانتخابه رئيسًا يتناقض مع مواقفه السابقة، مشيرًا إلى أنه ليس مستبعدًا أن تُجرَى انتخابات في الضفة الغربية، متسائلاً: "ولكن ما هي نتائج الانتخابات؟ ومن الذي سيُشرف عليها؟ ولو أجريت انتخابات وفازت حماس، هل سيرضى أبو مازن؟ وهل سترضى أمريكا؟"، موضحًا في الوقت نفسه أن القضية هي جرٌّ لنا إلى مستنقع آخر من المواجهات.

 

وتعقيبًا على تصريحات أبو مازن يوم أمس، والتي أكد فيها أنه سيُعلن انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة إن فشلت جهود ومساعي الحوار العام المقبل، اعتبر الزهار دعوته اعترافًا صريحًا من قِبل الرئيس بانتهاء ولايته في بداية العام المقبل.

 

واتهم الزهار رئيس سلطة رام الله بالمسئولية الكاملة عن حصار غزة نكايةً في قيادة حركته، متحديًا إياه بإعلان رغبته في فتح معبر رفح الحدودي مع مصر.

 

وأشار إلى أن عباس لا يريد فتح معبر رفح حتى لا يخرج قادة حماس عبره، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن فتح المعبر سيكون في صالح الشعب المصري.

 

وأضاف: "نحن نريد أن يفتح معبر رفح لنخرج نحن القيادة وأبناء الشعب الفلسطيني لقضاء مصالحنا الوطنية، ولنقطع التواصل الاقتصادي الفلسطيني المرتبط بالعدو".

 

وفيما يتعلَّق بالحوار الوطني جدَّد استعداد حركته الذهاب إلى الحوار، "ولكن ليس تحت الضغوط كما تفعل دولة الكيان الصهيوني بغيرنا"، في إشارةٍ إلى الرئيس عباس.

 

وردًّا على سؤالٍ لـ(إخوان أون لاين) حول الحوار أكد استعداد حماس للذهاب إلى أي حوار بدون شروط، مشددًا في ذات الوقت على ضرورة تهيئة الأجواء، مضيفًا: "ما يحدث بالضفة لا يُهيِّئ الأجواء والتصريحات التي تخرج وتهاجمنا ليس في المصلحة الوطنية".

 

واشترط الزهار للذهاب إلى الحوار "إطلاق سراح قيادة الشعب الفلسطيني وقيادة مؤسساته وقيادة حركة الجهاد الإسلامي وكل من اعتقل على خلفية سياسية أو في إطار مقاومة الاحتلال".

 

وأكد أن القضاء على المقاومة تحت ما يسمَّى ضبط الأمن لصالح العدوان الصهيوني جريمةٌ لا يمكن أن تُغتَفر، وهي خدمة مجانية للمشروع الصهيوني الأمريكي، مشيرًا إلى أن الاعتراف باللجنة الأمنية الثلاثية بالضفة هو اعتراف صريح بسيطرة الاحتلال الصهيوني والأمريكي على الأجهزة الأمنية في الضفة وسيادتها.

 

وتساءل الزهار: "كيف سيتحدث التاريخ بحجة إشاعة الأمن والاستقرار عن هؤلاء وهو في الحقيقة حماية للعدو وحماية للاحتلال وحماية للمستوطنين وضرب المقاومة؟!".

 

ولفت إلى أن الحديث المتكرر عن مؤتمر باريس، ثم الحديث عنه بعد عام بأن الاقتصاد بدأ يتحرك بعد عام في الضفة؛ أمرٌ مثير للسخرية.

 

وأكد الزهار أن المفاوضات واللقاءات التي يُجريها الرئيس عباس مع قادة الاحتلال الصهيوني أمر محزنٌ ومُخزٍ في نفس الوقت، وجدد تأكيد أن استمرار المفاوضات هو تبرير لجرائم الاحتلال، مضيفًا: "ستستمرون في التزاماتكم، وستستمرون بالطلب العبثي، والنتيجة لا شيء، فإلى متى؟!".

 

واعتبر الزهار أن الاعتراف بضرورة الاستمرار في المفاوضات مع الاعتراف بأنه لا نتيجة منها تحت ذريعة ما يسمَّى تحميل مسئولية التأخير والتعويض، هو أمرٌ محزن ومُخزٍ، مشيرًا إلى أن "رفع صوتكم الخافت ضد الاستيطان لا يساوي تمدد شبر واحد لهذا الاستيطان، فهل ستستمرون أيضًا في المفاوضات؟!".

 

وأضاف: "إن هذه اللقاءات العبثية التي يتحدثون فيها عن إحضار هوية لهذا الشخص، أو إطلاق سراح معتقل.. هذه ليست مهمة الرئاسة، هي مهمة موظف شئون مدنية، ثم ما هو مقابل هذه الأشياء؟! مواقف سياسية، وذبح للمقاومة، واعتقال لأبناء حماس والجهاد وكل المقاومين في الضفة الغربية؟!".

 

واستغرب الزهار حديث أبو مازن عن تجمعات خارج الوطن، "وهو لا تهمه هذه التجمعات، وهؤلاء هم الذين يؤكدون حق العودة، وهو الذي يرفضها ويتهكم عليها ويتحدث في نفس الوقت عن هذا الحق"، مؤكدًا أن رفضه هذه التجمعات وهذه المؤتمرات إنما هو رفضٌ لحقِّ العودة، ورفضٌ لخيار هذه الحقّ في نفوس الجماهير والأجيال الحالية والقادمة؛ لأنه يريد تكريس ثقافة التنازل والاستسلام عن هذا الحق، ومنذ وثيقة عباس- بيلين ومؤتمر جينيف الذي وقَّع عليه كل المساعدين الحاليين من حول عباس.

 

وأشار إلى أن اعتماد سياسة الاستفتاء بديلاً للانتخابات، واعتبار المجلسِ المركزي فاقدِ الشرعية! بديلاً عن الشعب؛ يتناقض مع موقف أبو مازن السابق الذي لجأ إلى الانتخابات الرئاسية في عام 2005م.