تنظم الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني وقفةً احتجاجيةً أمام مجلس الدولة في التاسعة صباح غد السبت؛ بمناسبة نظر المحكمة لطلب الحملة في رد هيئة المحكمة التي تنظر الطعن المقدم من وزارة البترول ضد الحكم الصادر لصالح الحملة بوقف تصدير الغاز المصري للكيان.

 

ويطالب مقيمو الدعوى بإحالتها إلى دائرة أخرى، واتخاذ إجراءات الردِّ تجاه رئيس الدائرة وعضو اليمين؛ لما لَحِق بهذه الدائرة من عدم صلاحية رئيسها وعضو يمينها للفصل في هذه الدعوى.

 

وترجع أسباب الرد- بحسب مقيمي الدعوى- إلى عدم صلاحية رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير للفصل في الدعوى؛ لمخالفة ذلك لقرار الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا؛ حيث إنه من المفترض رئاسة المستشار إسماعيل صدقي لهذه الدائرة، فضلاً عن انتفاء صلاحية عضو يمين دائرة أولى "فحص طعون"، كونه منتدبًا في رئاسة الجمهورية.

 

وكان القضاء الإداري قد قضى بوقف حكم تصدير الغاز للكيان الصهيوني في 18 نوفمبر من العام الماضي، ثم طعنت فيه الحكومة أمام الإدارية العليا التي قرَّرت وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها، والذي صدر بتأييد حكم القضاء الإداري.