قررت اليوم محكمة القضاء الإداري الدائرة (الأولى أفراد) برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري؛ تأجيل الطعن المقدم لمنع قرار تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وإلغاء قرار إنشاء شركة شرق البحر المتوسط للغاز، والمحالة من محكمة الإسكندرية إلى جلسة 5 يناير القادم.

 

وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بتقديم القرار رقم 100 لسنة 2004م، والصادر عن رئيس الوزراء بالتصدير، إضافةً إلى تقديم عقد إنشاء الشركة؛ وذلك للمرة الثالثة لامتناع هيئة قضايا الدولة عن تقديمه!!.

 

وفي سياق المرافعة، حدثت مشادة بين أصحاب الطعن ومحامي الحكومة؛ لقولهم إن هذا القرار وعقد الشركة من الأمور السيادية، وأنهم لا يستطيعون تقديمه لهيئة المحكمة، كما أن وزير البترول ليس له علاقة بعقود شركات البترول، الأمر الذي على إثره اتهم الطاعنون محامي الحكومة بالمماطلة؛ مما دعا المستشار عادل فرغلي يتدخل بقوله: "وزير البترول المسئول الأول والوحيد عن شركات البترول وعقودها، فكيف لا تستطيعون تقديم هذا العقد؟!!"، وألزمهم بتقديمه وتقديم قرار رئيس الوزراء.

 

كان محمود رمضان المحامي بمدينة رشيد قد أقام دعوى الطعن ضد كلٍّ من: رئيس الوزراء ووزير البترول ووزير الداخلية؛ حيث إنه أضاف شقًّا جديدًا في الدعوى، وهو إدخال رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط ضمن المدعى عليهم، وكذلك أضاف إليها إلغاء قرار الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق بإنشاء شركة شرق البحر الأبيض المتوسط؛ حيث إن قرار الإنشاء صدر مخالفًا لقانون الشركات وقانون الاستثمار، والذي يفيد بعرض المشروع أولاً على الهيئة العامة للبترول ووزارة البترول، ومن ثَمَّ عرضه على مجلس الوزراء.

 

وأوضح أن ما حدث جاء مخالفًا للقانون؛ حيث قام رئيس الشركة بتخطي كافة الإجراءات، وحصل على موافقة مباشرة من رئيس الوزراء، وكانت المحكمة قد طلبت في الجلسة السابقة وللمرة الثانية تقديم عقد إنشاء الشركة، إلا أن محامي الحكومة ماطلوا في تقديمه؛ مما دعا إلى تأجيل الدعوى، وسط سخط من الطاعنين.