أكدت منظمة حقوقية أنَّ الدكتور الصادق شورو، الرئيس السابق لحركة النهضة الإسلامية التونسية، والمعتقل حاليًّا بتهمة "إعادة تأسيس جماعة محظورة"؛ يتعرض لظروف اعتقال غير إنسانية، ترقى لمستوى التعذيب.

 

وقالت منظمة "الكرامة" لحقوق الإنسان في بيان لها وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه، إنَّه نظرًا لتفاقم الممارسات اللا إنسانية التي تقوم بها السلطات التونسية بحق الدكتور شورو؛ فقد قامت المنظمة في سبتمبر الماضي، بمخاطبة فريق العمل المعني بمسألة الاعتقال التعسفي، تلتمس منه التدخل لدى السلطات التونسية بهذا الشأن، كما سبق للمنظمة أنْ وجَّهت شكوى في 19 ديسمبر 2008م الماضي إلى فريق العمل في أعقاب إلقاء القبض من جديد على الدكتور شورو، وكان لم يمض على خروجه من السجن سوى شهر واحد.

 

وكان شورو قد أُعيد اعتقاله تعسفيًّا في 3 ديسمبر 2008م، بعد أنْ كان قد أُطلِق سراحه في 5 نوفمبر بعد أنْ قضى 18 عامًا في السجن.

 

ولدى مثوله أمام القضاء، حكِم عليه في 13 ديسمبر 2008م بعقوبة سنة سجن نافذة، لإعطائه مقابلة صحفية لقناة (الحوار)؛ حيث تناول حقائق الوضع السياسي الداخلي في تونس، وصادقت محكمة الاستئناف في تونس على هذا الحكم في 4 أبريل 2009م.

 

ومنذ ذلك الحين، شهدت ظروف احتجاز الدكتور شورو في سجن الناظور بالقرب من مدينة بنزرت الساحلية؛ تدهورًا مستمرًّا، هذا إلى جانب معاملة الإذلال والإهانة التي يتعرض لها بشكل يوميّ، فضلاً عن حرمانه من حقه الطبيعي والمشروع في الرعاية وحقوقهم الأساسية، بحسب بيان المنظمة.

 

وقالت المنظمة: "إنَّ ظروف اعتقاله اللا إنسانية على نحو خطير، ترقى إلى مستوى التعذيب؛ حيث ترتب عنها عواقب جسيمة على وضعه الصحي الحالي، لا سيما وأنَّه يبلغ اليوم 62 سنةً من العمر، ويعاني من أمراض مزمنة مختلفة نتيجة طول فترة احتجازه".

 

وختم البيان بالقول إنَّه "ليس ثمة أدنى شك في أنَّ هذه المعاملة القاسية التي يُعامَل بها الدكتور شورو؛ تأتي استجابةً من المسئولين في السجن لتعليمات صادرة عن السلطات السياسية، وهي بذلك تشكل نوعًا من الانتقام ضده على قيامه بإجراء اتصالات مع الأمم المتحدة في صدد قضيته".

 

يُشار إلى أنَّ تونس قد صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في 23 سبتمبر 1988م، غير أنَّها منذ أكثر من 10 سنوات لم تقدم أيَّ تقرير دوريّ إلى لجنة مناهضة التعذيب؛ حيث يعود تاريخ آخر تقرير قدمته إلى العام 1998م.