كتبت- هبة مصطفى:

تصاعدت نشاطات شباب الصحفيين داخل نقابة الصحفيين؛ لدعم استقلال النقابة، ورفع شبح سيطرة الحكومة عليها؛ حيث أعلن العديد منهم عن دعمهم لمرشح الاستقلال الذي يسهم في توفير المتطلبات اللازمة لحياة كريمة للصحفيين، ويعمل على رفع أجورهم، وتحسين مستوى دخولهم، وفصل النقابة عن تدخل الجهات الحكومية كالمجلس الأعلى للصحافة.

واعتبرت حركة "صحفيون بلا حقوق" المعركة الانتخابية القادمة بنقابة الصحفيين على مقعد النقيب هي المعركة الفاصلة التي يجب أن يكون عنوانها الرئيسي؛ هو أن استقلال النقابة ليس بالأمر المستحيل إذا توافرت الإرادة للجماعة الصحفية.

ودعت في بيان لها إلى دعم المرشح الذي يمتلك القدرة على دعم "استقلال النقابة"، ويستعيد كرامة الصحفيين داخل صحفهم في مواجهة الملاك ورؤساء مجالس الإدارات، ويدفع إلى تحسين أجورهم، وتحريرهم من سيطرة الحكومة والحزب الوطني والمجلس الأعلى للصحافة.

وطالبت أعضاء الجمعية العمومية باليقظة والانخراط في قضية الانتخابات المقبلة حتى إعلان نتائجها.

وحدَّدت الحركة مطالبها من مرشح تيار الاستقلال وأعضاء الجمعية العمومية؛ بالعمل على وضع لائحة جديدة للأجور، لا يقل الأجر فيها عن 1500 جنيه شهريًّا لكل العاملين بالمهنة، وتفعيل مشروعي قانون الدمغة، والأجور، والعمل بجدية لإلغاء المواد السالبة للحريات، والتي تجعل من الصحفيين؛ خاصة الشباب فريسة للحبس، ووضع لائحة قيد جديدة للقبول بعضوية النقابة، تزيل أي قيود أو عوائق أمام قبول صحفيين جددًا، بحيث تكون النقابة لكل صحفي ممارس للمهنة دون تمييز.

وأكدت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" أن المعركة الانتخابية الحالية هي معركة شباب الصحفيين الذين عانوا- وما زالوا- من القيود المسيئة لحقوقهم والمجالس المجمدة التي لا تلتف إلى حقوقهم إلا قليلاً ومساعٍ حكومية حثيثة للسيطرة على قلعة الحريات، وشل فعاليتها وفعالية الأجيال المقبلة.

وشددت الحركة في بيان لها على أهمية دعم فكرة الاستقلال ومرشحها في الانتخابات؛ لأن الاستقلال وحده هو الكفيل بوجود خدمات نقابية محترمة ولائقة، وهو الذي يرسخ الحقوق المالية للصحفيين بشكل جذري دون تدخل من أحد.

وقالت الحركة: "إننا لن نقبل نعي النقابة مرة أخرى، وسيطرة الحكومة متمثلة في نقيب الـ"200 جنيه"، ولن نقبل إلا باستقلال النقابة من الموالين لهذا النظام، متمثلاً في الحكومة والأمن ولجنة السياسات، ولن نستسلم في هذه المعركة للمطبعين، أو المنتهكين لحرمة النقابة، أو للمتخاذلين في الدفاع عن حقوق الصحفيين".