استنكر الصحفيون محاولات مكرم محمد أحمد، النقيب المنتهية ولايته ومرشح الحكومة لدورة نقابية جديدة، استمالتهم بتقديم الإغراءات المالية والسكنية، وسط وعود بإضافة 80 جنيهًا للبدل المالي للصحفيين، والإعلان عن فتح باب الحجز للمرحلة الثانية من مشروع مدينة الصحفيين.

وأبدى أسامة غيث مدير تحرير (الأهرام) والمرشح لمقعد النقيب في الدورة النقابية 2007-2009م رفضه في تصريح لـ(إخوان أون لاين) محاولات الرشوة التي يقدمها مكرم للصحفيين، سواء كانت بزيادة في البدل أو بتوفير وحدات سكنية، مؤكدًا أن توفير بدل مالي مناسب ومسكن ملائم هو حقٌّ لكل عضو من أعضاء النقابة يجب أن يحصل عليه بشكل منتظم بعيدًا عن شبهات الانتخابات التي يجب أن ترتبط الدعاية لها بالخوض في الحديث عن "منح" الحقوق؛ حتى لا تتحول إلى رشاوى انتخابية يعلن عنها نقيب مدعوم من الحكومة.

وأوضح غيث أن رغبة الحكومة في دعم مكرم خلال الانتخابات المقبلة واضحة للغاية، وفي سبيل ذلك تسانده بخدمات ومنح مادية، وهي الأزمة المتراكمة والمتكررة من الحكومة طيلة العقود الثلاثة الأخيرة للسيطرة على الهيئات والمؤسسات والنقابات.

وأكد أن الصحفيين لهم الحق في تحسين وزيادة دخلهم المادي؛ لأن مهنة الصحافة طبقًا للقانون تعدُّ "سلطةً رابعةً"، موضحًا أن أفعال وممارسات مكرم تُسيء إلى الصحفيين وللعملية الانتخابية وتتناقض مع هذا الحق.

أسامة غيث

 

وفيما يخص تصريحات مكرم حول "جهوده" لإضافة 80 جنيهًا للبدل، قال غيث: "مبلغ الـ80 جنيهًا هو مبلغ "تافه" وزهيد، ويحمل بين طياته استهانةً بجموع الصحفيين، وأدعو كافة الزملاء لرفضه إذا كان مرتبطًا بالانتخابات وشرطًا لقبول مكرم نقيبًا للصحفيين".

وأوضح علي القماش رئيس لجنة الأداء النقابي أن تلك الإغراءات تعدُّ مؤشرًا واضحًا على "اهتزاز" مكرم بعد فشل مشروع مدينة الصحفيين في أن يلقى صداه لتضارب الأسعار وفشله في استيعاب ظروف ومتطلبات حياة شباب الصحفيين، مشيرًا إلى أن مكرم سبق وصرَّح خلال حملة الدعاية للانتخابات السابقة عندما أتى بـ200جنيه إضافية للبدل بأن هذه الزيادة تستمر لخمس سنوات، وها هو يكرر الحديث عن 80 جنيهًا إضافية كدعم له من الدوائر الحكومية التي استشعرت قوة منافسيه.

ولفت إلى أنه ضد أسلوب "الرشوة" الذي ينتهجه مكرم في الوقت الذي يجب فيه الحديث عن زيادة دخل وموارد النقابة وزيادة المساعي لتحسين مستوى أجور الصحفيين.

وأكد أن أيَّ خدمات أو زيادة مالية يجب أن تُقدم للنقابة وليس لنقيب بعينه؛ لأن هذا يعد انتهاكًا صارخًا للاستقلال النقابي، ويُخضع النقابة لسيطرة الحكومة.

وقالت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" في بيان لها إن استمرار "مكرم" في تقديم رشاوى انتخابية قبيل إجراء الانتخابات يكشف بكل وضوح نهجه المقبل في النقابة والذي يعتمد على تسليم النقابة للحكومة مقابل المزيد من الأموال التي يتم ابتزاز الصحفيين بها طوال الدورة النقابية.

وأكدت الحركة أن الإغراءات التي يحاول مكرم كسب أصوات الناخبين بها؛ تعدُّ مؤشرًا واضحًا على اهتزازه وترنُّحه بعد فشل مشروع مدينة الصحفيين لتضارب الأسعار وفشله في استيعاب ظروف ومتطلبات حياة شباب الصحفيين.

وكانت نقابة الصحفيين قد أعلنت صباح أمس عن فتح باب الحجز بالمرحلة الثانية من مشروع مدينة الصحفيين بـ6 أكتوبر يومي الخميس والسبت القادمين باشتراط أحقية أن يتم حجز الوحدات ذات الـ100 والـ120 مترًا للزملاء المقيَّدين بجدول المشتغلين فقط، واقتصار حجز الزملاء تحت التمرين على وحدات الـ67 مترًا، وهو ما لاقى ثورةً عارمةً من شباب الصحفيين وسط تضارب في الأسعار والمواقع والمرافق المتاحة.

كما نقلت بعض وسائل الإعلام الحكومية تصريحات عن مكرم تؤكد حصوله على وعد حكومي بإضافة 80 جنيهًا للبدل المالي للصحفيين، يتم صرفها حال فوزه بمنصب نقيب الصحفيين لدورة نقابية جديدة تمتد لعامي 2009- 2011م.