طالبت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى فحص طعون) برئاسة المستشار مجدي العجاتي، هيئةَ مفوضي الدولة بسرعة تقديم تقريرها القانوني حول قضية تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.

 

وأجَّلت المحكمة دعوى الطعن على الحكم الصادر عن الإدارية العليا في 2 فبراير الماضي، برفض وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني إلى جلسة أول مارس القادم.

 

كان السفير إبراهيم يسري قد تقدَّم ضد كلٍّ من رئيس الوزراء ووزيري البترول والمالية بدعوى بطلان حكم الإدارية العليا عن ذات الدائرة برئاسة المستشار إبراهيم الصغير، مؤكدًا في طعنه أن الحكم مثَّل إهدارًا للعدالة عندما أوجزت بشكلٍ واضحٍ في حيثيات الحكم، وأقرَّت أنه ضمن أعمال السيادة رغم أن هذا غير صحيح، فضلاً عن رفض هيئة المحكمة الاستماع لإيضاحات مفوضي الدولة.

 

وأضاف يسري في طعنه أن الحكم انتفت عنه صفة الحكم القضائي بعد أن صدر عن دائرة مُشكّلة تشكيلاً مخالفًا للقانون، وعن المستشار مصطفى حنفي عضو يمين بالدائرة كونه منتدَبًا في رئاسة الجمهورية ووزارة البترول، وعندما تحقق فيه سبب من أسباب عدم الصلاحية وهي انتدابه للجهة الإدارية، واقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية؛ حيث إنه كان يجب على هذا العضو المنتدب للجهة الإدارية أن يتنحَّى إلا أنه لم يقم بذلك.

 

كما حجزت المحكمة ذاتها أولى جلسات الطعن بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 30 يونيو الماضي بإحالة قضية فصل أموال التأمينات عن الموازنة العامة للدولة ووزارة المالية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها ، للحكم في جلسة 15 فبراير القادم.

 

ورفض محامي لجنة الدفاع تقديم مذكرات للرد على طعن الحكومة، مبررًا ذلك بأنه تم الرد عليه في محكمة أول درجة (القضاء الإداري)، إلا أن الحكومة- كما عودتنا دائمًا- تمارس نهج المماطلة والمراوغة في مثل هذه الطعون!!.

 

الطعن تم تقديمه من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية ضد الدكتور شكري عازر رئيس لجنة الدفاع عن أموال المعاشات والحقوق التأمينية، وعلى الرغم من أن هذه أولى جلساته؛ فقد تم حجزه للحكم وسط اعتراضات من محامي الحكومة، وتأييد من قِبَل محامي لجنة الدفاع.