قال الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول والمستشار الفني لحركة "لا لنكسة الغاز": إن عزم استيراد الحكومة الغاز الطبيعي من الخارج، خاصةً من العراق لتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، دليل فشل السياسة الحكومية.

 

وأوضح لـ(إخوان أون لاين) أن العجز القائم في مصر بين حجم الإنتاج والاستهلاك يجب تغطيته من  الإنتاج المحلي، ووقف عمليات التصدير من هذا الإنتاج، والذي يتم بأسعار زهيدة لا تتناسب مع الأسعار العالمية؛ حيث تُصَدِّر مصر الغاز للكيان الصهيوني بسعر دولار وربع أمريكي، ولروسيا بنحو 75 سنتًا، في حين لا يقل سعره في الأسواق العالمية عن 8 دولارات.

 

وقال: إن حصة مصر تبلغ نحو 2250 قدم مكعب يوميًّا من إنتاجها البالغ 5500 مليون قدم مكعب، وتذهب النسبة الباقية (50%) إلى الشريك الأجنبي، فتلجأ مصر لشراء جزء من حصة الشريك للتصدير فتكون النتيجة عجز في الاستهلاك، متسائلاً: "ما الذي يُجبر مصر على استيراد الغاز بسعر مرتفع ما يترتب عليه رفع السعر في السوق المحلي، في الوقت الذي يتم فيه تصدير إنتاجنا بأسعار منخفضة؟!".

 

واستبعد د. زهران أن تقوم الحكومة بسد العجز من الغاز المصدر للكيان الصهيوني، متوقعًا أن تظل الأمور كما هي ويستمر الوضع الحالي، منتقدًا ما تروجه الحكومة بشأن انخفاض أسعار الغاز عالميًّا؛ حيث رفعت روسيا من سعر الغاز بنسبة 11% منذ أيام.

 

وأضاف أن أقل سعر للغاز الخام في السوق العالمي هو 7 دولارات للقدم المكعب، ناهيك عن السعر المضاف بعد المعالجة والتكرير والتنقية ثم النقل، وهو ما يرفع السعر إلى 10 دولارات أمريكية على الأقل.

 

وأكد أن ما نُشر اليوم سيتم إرفاقه في ملف القضية المنظورة حاليًّا أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن حملة "لا لنكسة الغاز" نَبَّهت الحكومة منذ عام 2007م إلى أنها سوف تُضطر إلى استيراد الغاز بأسعار مرتفعة إذا استمرت في التصدير للصهاينة، وهو الأمر الذي نفته الحكومة حينها.