تقدم أسامة عبد الحكيم مدير مركز "حقك" للتنمية والديمقراطية بدعوى قضائية ضد كلٍّ من: المهندس أمين أباظة وزير الزراعة- بصفته- ورئيس مجلس إدارة "الشركة العربية لحليج الأقطان"، ورئيس مجلس إدارة شركة "كولدويل بانكر تريد"، وذلك لإصدار أباظة قرارًا ببيع أراضٍ من الشركة العربية، والكائن بمحلج زفتى بالمزاد العلني تحت شركة "كولدويل بانكر تريد"، والذي تحدد بيعها اليوم.

 

وأوضحت الدعوى أن "الشركة العربية لحليج الأقطان" كانت ضمن أملاك الدولة، وأحد مفردات المال العام، وقد تم بيعها بالكامل لوزير الزراعة بمبلغ قدره 60 مليون جنيه، وضمت صفقة البيع وديعة تمتلكها الشركة وقتها بلغ قدرها 45 مليون جنيه، فيصبح المبلغ الحقيقي المدفوع في هذه الصفقة 15 مليون جنيه فقط!!.

 

وتابعت الدعوى: "قام بعدها وزير الزراعة، ومالك الشركة الحالي، وبحكم منصبه الوزاري بمنح شركته دعمًا ماليًّا من الخزينة العامة للدولة بلغ قدره 20 مليون جنيه؛ ليكون في نهاية الأمر قد اشترى شركة من أملاك الدولة دون مقابل، كما استولى على 5 ملايين جنيه باقي الدعم!!.

 

واختتم الدعوى: "لما كانت هذه الشركة من المال العام، وأن مقيم الدعوى أحد أفراد الشعب وفقًا للدستور المصري، فإن عملية البيع أصابته بأضرار بالغة، فضلاً عن أن عقد البيع الصادر للشركة العربية لم ينص على أحقية بيع أراضٍ من الشركة؛ لأن هذه الأراضي لم يصدر بشأنها قرار خاص بالتقسيم من الجهات المختصة".