وسط حضور أمني مكثف؛ نظَّم أكثر من 700 متظاهر من العمال بمختلف القطاعات العمالية وقفةً احتجاجيةً ظهر اليوم، أمام مجلس الوزراء بشارع حسين حجازي، ورددوا هتافات ضد الحكومة والنظام المصري؛ للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 1200 جنيه شهريًّا، ووقف الخصخصة ضمانًا لحقوق العمال.

 

وردد المتظاهرون هتافات، منها: "اصحى يا بطرس باشا وفوق.. إحنا الشعب ولينا حقوق"، و"علّي وعلّي وعلّي الصوت.. اللي بيهتف مش هيموت"، وحملوا لافتات تطالب الرئيس مبارك بالتدخل مثل: "نطالب سيادة الرئيس بالقضاء على أباطرة الفساد والمزورين"، و"الضرب من حديد على من استباحوا مصر".

 

وترأس النائبان يسري بيومي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وحمدين صباحي وفدًا ضمَّ الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار، وخالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعامل ناجي رشاد صاحب القضية التي ألزمت الحكومة المصرية بوضع حد أدنى للأجور؛ لمقابلة رئيس الوزراء لتقديم حكم إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، إلا أنهم اكتشفوا غيابه عن المجلس!!.

 الصورة غير متاحة

 المئات ينددون بسياسات الحكومة ويطالبون برفع الأجور

 

واكتفوا بتقديم مذكرة- حصل (إخوان أون لاين) على نسخة منها- إلى مكتبه يهددون فيها باعتصام شامل لعمال مصر أمام مجلس الوزراء، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم خلال شهر من تقديم المذكرة.

 

وأكد كمال أبو عيطة أحد القيادات العمالية أن بيانات البنك الدولي 2001م تكشف أن الحد الأدنى للأجور في مصر عن السنوات "1995- 1999م" يبلغ 415 دولارًا سنويًّا، مقابل 1525 دولارًا في تونس، و1340 دولارًا في الجزائر؛ وذلك بالرغم من ارتفاع عدد ساعات العمال 56 ساعة في المتوسط.

 

وأضاف أبو عيطة أن اليوم نشهد تدشين حملة الحد الأدنى للأجور لكل العاملين بأجر، مؤكدًا أنها تعد خطوة على الطريق الصحيح لتوحيد الجهود لتحسين أوضاعهم المعيشية، موضحًا أن الأمر الإيجابي في رفع شعار الحد الأدنى للأجور أن الاحتجاجات العمالية خلال السنوات الماضية كانت منصبة على الأجر المتغير، وليس على رفع الأجر ككل بأي حال.