طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز الحكوماتِ والمؤسساتِ الأوروبيةَ بضرورة وضع حدٍّ لعمليات التمييز المتصاعدة ضد الإسلام والمسلمين في أوروبا، والتصدِّي بحسم لليمين المتطرف الذي يسعى لنشر الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار في أوروبا.

 

كما طالب المركز- في بيان اليوم- المسلمين بضرورة الالتزام بالقانون في التعامل مع الانتهاكات التي تمارَس ضدهم، وتفويت الفرصة على اليمين المتطرف الذي يعمل جاهدًا من أجل تهجير المسلمين خارج أوروبا.

 

ودعا المركز كلَّ المنظمات الحقوقية والدولية إلى السعي الجادِّ؛ من أجل دعم وكفالة حقوق وحريات المسلمين في أوروبا، والضغط على الحكومات الغربية؛ بحيث لا تقوم بسنِّ قوانين وتشريعات تخالف القوانين والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتنتهك حقوق المسلمين في أوروبا.

 

وأعرب المركز عن انزعاجه الشديد إزاء تزايد حالات التمييز ضد المسلمين في أوروبا، والتي تؤكد أن هناك حالةً من التربُّص والعداء ضد ما هو إسلامي في أوروبا، يقودها اليمين المتطرف الذي يسعى لحظر ما هو إسلامي.

 

وأشار المركز إلى أن أوروبا تشهد حاليًّا حالةً من التضييق الشديد على المسلمين، فبعد حظر بناء المآذن في سويسرا تعمل العديد من البلدان الأوروبية- التي طالما دافعت عن حقوق الأفراد وحرياتهم في العالم- على إصدار قوانين وتشريعات تنتهك حقوق الأقليات المسلمة، وعلى رأسها المرأة في أوروبا، وذلك بتحريض من اليمين المتطرف الذي يعمل على تشويه صورة الإسلام، ونشر العداء والكره له بين أوساط الجماهير الأوروبية، معتمدًا في ذلك على الإعلام الصهيوني الذي يسهِّل عليه فرص الوصول إلى الجمهور الأوروبي لبثِّ سمومه ضد الإسلام في أوروبا.

 

وأكد المركز أن بعض الدول الأوروبية- وللأسف الشديد- تنساق وراءَ ادِّعاءات اليمين المتطرف، وتقوم بتقديم مشاريع قوانين تخالف الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، موضحًا أن استمرار أوروبا في التمييز ضد المسلمين من شأنه أن يضرَّ بالأمن والاستقرار في أوروبا؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى خلق حالةٍ من العداء الشديد ما بين المسلمين وغيرهم، كما قد يؤدي إلى عزلة المسلمين عن المجتمع الأوروبي بدلاً من تعايشهم واندماجهم معه، وهو ما قد يباعد بين الطرفين ثقافيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، وبصورة قد تضرُّ بحاضر تلك البلاد ومستقبلها ضررًا بالغًا.