في أول موافقة تحصل عليها منظمة حقوقية مصرية لتمويل برنامجها لمراقبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، أعلنت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي حصولها على موافقة هيئة المعونة الأمريكية (usaid) بتقديم تمويل قيمته 276 ألف دولار أمريكي لمراقبة الانتخابات في محافظات مصر.

 

وقالت الجمعية في بيان لها: إنها بصدد مراقبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى عن طريق 1500 مراقب وناشط مدني سيتم توزيعهم على 27 محافظة للمتابعة، على أن يتم توصيلهم بـ10 أفراد يديرون غرفة عمليات مركزية للحصول على تقرير عن سير العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في أول يونيو المقبل.

 

وذكرت الجمعية أن عملها لن يقتصر على أعمال المراقبة فقط بل ستسعى للعمل على نشر ثقافة المراقبة لدى المواطنين أنفسهم من خلال ربط الناخبين بخط ساخن بالجمعية للإبلاغ عن وجود أي تلاعب، أو تدخل إرشاد وتوجيه الناخبين لكيفية الإدلاء بأصواتهم عن طريق غرفة العمليات.

 

وقال البيان: إن طريقة المراقبة تعتمد على التكنولوجيا والإنترنت، مثل استخدام الرسائل النصية (sms) في نقل أهم ما يدور في الدوائر الانتخابية من انتهاكات ضد المرشحين أو منهم، بالإضافة إلى الحملات الانتخابية يوم التصويت، ورصد ما تقوم به وسائل الإعلام، على أن يتم نشرها أي وقائع أو تجاوزات على الموقع الإلكتروني للجمعية.

 

وبعد حصول الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي على موافقة المعونة تنتظر نحو 7 منظمات حقوقية تلك الموافقة، منها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية شموع للمعاقين، ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني.