حجزت اليوم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد) برئاسة المستشار عادل فرغلي 14 طعنًا خاصًّا بانتخابات مجلس الشورى والجدل القائم فيها للحكم في جلسة استثنائية في 27 مايو الجاري؛ نظرًا لبدء انتخابات الشورى في الأول من يونيو المقبل، وقضت في الطعن المقدَّم من الدكتور حامد صديق الباحث في المركز القومي للبحوث؛ لإلغاء إجراء الانتخابات بعدم الاختصاص ولائيًّا.

 

وكان الطعن الأول المقدَّم من عصام الدين أبو العلا المرشح المستقل بدائرة (الجيزة) ضد حمدي خليفة نقيب المحامين ومرشح الحزب الوطني بصفته مرشحًا على مقعد (الفئات)؛ حيث إنه كان يجب أن يترشَّح لمقعد (العمال)؛ لحصوله على دبلوم تجارة عام 69، وتمَّ تعيينه بمؤهله هذا بوظيفة أمين سر بإحدى المحاكم.

 

والطعن الثاني ضد اختصاص وزير الداخلية بإصدار قرار فتح باب الترشيح والانتخاب، وكان يجب إحالة القرار إلى رئيس محكمة الاستئناف كرئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.

 

كما قدَّم بعض المرشحين المستقلين وبعض المنشقين على الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشورى بدوائر الفيوم وروض الفرج والجمالية 4 طعون ضد استبعادهم؛ لعدم أدائهم الخدمة العسكرية، وصدور أحكام جنائية ضدهم؛ ما يمنعهم من ممارسة العمل العام، فيما طعن 8 مرشحين على عدم قبول اللجنة العليا للانتخابات لأوراق ترشحهم في كلٍّ من دوائر عابدين، والأزبكية، والجمالية، وحلوان، والوايلي؛ حيث تمَّ استبعادهم دون سند قانوني.

 

في سياقٍ آخر، قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار كلٍّ من: وزراء المالية والاستثمار والصناعة والتجارة برفضهم عرض التصالح مع ياسر صلاح المعروف إعلاميًّا بـ"نائب القمار" في وقعة تهريب 550 من الهواتف المحمولة؛ حيث عاقبته المحكمة الاقتصادية بالسجن المشدد عامين، مع دفع غرامة بثمن هذه الهواتف.

 

وأجلت المحكمة الطعنَ المقدَّم من الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ضد وزير الداخلية بصفته؛ لوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي، بمنع كلٍّ من الدكتور عصام العريان أمين صندوق وعضو مجلس نقابة الأطباء، والدكتور أحمد عمر عضو مجلس نقابة الأطباء، والدكتور عبد الفتاح رزق منسق لجان نقابات الأطباء الفرعية من حضور الملتقى العربي الدولي، والذي كان مقررًا انعقاده في شهر نوفمبر 2008م بالعاصمة السورية دمشق، وطالب في الطعن بالتعويض عن الأضرار الملحَقة بهم إلى جلسة 22 سبتمبر المقبل.