استنكرت الجماعة الإسلامية بلبنان (الإخوان المسلمون) تصرف بعض الكتل النيابية إزاء مشروع القانون الرامي إلى تصحيح الخلل التشريعي بحق اللاجئين الفلسطينيين، وإعطائهم الحد الأدنى من الحقوق المدنية والإنسانية.

 

وقالت الجماعة- في بيان لمكتبها السياسي وصل (إخوان أون لاين)- "غريب أمر بعض القيادات اللبنانية، بالأمس القريب أسقطوا حقّ الشباب في الاقتراع، وأجهضوا تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، واليوم يقفون في طريق إعطاء اللاجئين الفلسطينيين الحدّ الأدنى من الحقوق المدنية والإنسانية التي تُقرّها لهم كل الشرائع، ويساهمون في استمرار جريمة التمييز العنصري بحق الفلسطينيين الذين يرفضون التوطين كما للبنانيين جميعًا"!.

 

وأضاف البيان: "كل ذلك لا مبرر له سوى الانحياز والتقوقع الطائفي الذي لن يكون في يوم من الأيام سببًا في حماية الوجود المسيحي في الشرق".

 

واستطرد البيان: "إن هاجس الخوف المتنامي في المنطقة لن يتبدد في ظل الممارسات والسياسات التي يعتمدها بعض هؤلاء؛ لأن هذه السياسات هي بذاتها مما يدفع بشركائهم في الوطن إلى التوجس والانكفاء"، مشيرًا إلى أن الأيادي امتدت منذ سنوات على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات وقواعد العيش المشترك، والإصرار دائمًا على وضع تلك الهواجس في طريق أي تقدم للوطن وبشكل غير مبرر، سيدفع بالقيادات اللبنانية الإسلامية المعتدلة شيئًا فشيئًا إلى الرضوخ لمنطق التعاطي بالمثل نزولاً عن رغبة الشارع.

 

وأكد البيان أن الحماية الحقيقية للوجود المسيحي في الشرق هي الرغبة الصادقة لدى الشريك المسلم في تثبيت هذا الوجود والدفاع عنه، وأن هذه الرغبة الصادقة ينبغي للقيادات المسيحية أن تعمل على حمايتها من منطق الانحياز والتطرف الطائفي.