أكد محمد الغول وزير العدل في الحكومة الفلسطينية في غزة أن تأجيل سلطة عباس لتقرير "جولدستون" للمرة الثانية على التوالي خدمةٌ مجانيةٌ للاحتلال، ودليلٌ على تورط سلطة رام الله بالمشاركة في العدوان على غزة، ومحاولتها تبرئة الاحتلال وإدانة المقاومة الفلسطينية.

 

وقال الغول- في مؤتمر صحفي له ظهر السبت-: "إن تأجيل التقرير يعد استهانةً بدماء الشهداء وقتل جديد للضحايا، ويعطي الغطاء للاحتلال؛ لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تفعيل حركات الاحتجاج على هذه الجريمة التي ارتكبها مندوب سلطة عباس في مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة، والتي أدَّت في المرة الأولى إلى تعميق الشرخ وتكريس حالة الانقسام وخدمة العدو بالمجان.

 

وكان مندوب سلطة رام الله في مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة قد أجرى عدة محاولات؛ للمطالبة بتأجيل وإحالة تقرير "جولدستون" للأمم المتحدة لمدة 6 أشهر مقبلة، وذلك للمرة الثانية في أقل من عام، والتي وصفت من قِبل وزارة العدل في غزة بأنها خدمة مجانية للاحتلال وقتل لتقرير "جولدستون"، وضياع لحقوق الضحايا والمتضررين من العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة.

 

وأدان الوزير محمد الغول ما جاء في تقرير لجنة رام الله من إدانته للمقاومة الفلسطينية وتبرئته للاحتلال في عدوانه، مؤكدًا أن تقرير اللجنة لا يتسم بالنزاهة والمصداقية والمهنية، وقال إنه تقرير مسيس، يهدف إلى النيل من المقاومة والحكومة الفلسطينية.

 

وأوضح الغول أن السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة خالف توصيات تقرير "جولدستون" عندما تجاهل التقارير الصادرة عن الحكومة في غزة، والتي جاءت استجابة لتوصيات تقرير "جولدستون"، مطالبًا إياه بالتعامل بمسئولية مع الحكومة الفلسطينية، واستقبال كل ما يصدر عنها من تقارير ووثائق.

 

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بالوقوف عند مسئولياتهم وملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم الدولية ومحكمة الجنايات الدولية؛ لتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين، داعيًا جامعة الدول العربية إلى ضرورة السعي الجاد لرفع الحصار عن غزة.

 

وأكد وزير العدل أن الحكومة الفلسطينية والجهات الرسمية التابعة لها ملتزمة بتنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني وكافة القوانين والمواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية، مشددًا على أن الحكومة ترحِّب بأية لجان دولية، من شأنها أن تساهم في تحقيق العدالة لضحايا الحرب الصهيونية.