- المخابرات الصهيونية دخلت الجنوب من الطريق الأوغندي

- الانفصال سيؤدي إلى أزمات في أوغندا وكينيا وإفريقيا الوسطى

- 500 قبيلة في الجنوب لا يجمعها سوى اللغة العربية

- آخر تعداد رسمي لسكان الجنوب أكد تفوق المسلمين

- مقومات الدولة غائبة عن الحركة.. والوحدة أفضل للجميع

 

الخرطوم- أحمد سبيع:

أجمع العديد من الخبراء السودانيين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والفكرية أن انفصال جنوب السودان يمثِّل برميل بارود سوف يشعل المنطقة المحيطة بالسودان، سواءٌ المرتبطة بالقارة الإفريقية أو الأخرى القريبة من الوطن العربي، محمِّلين الحركة الشعبية لتحرير السودان مسئولية ما يمكن أن تؤول إليه الأمور في المستقبل القريب، كما دعوا الدول العربية، وخاصةً مصر، إلى بذل مزيد من الجهد؛ من أجل دعم الوحدة والتصدي لدعوات الانفصال.

 

وأشاروا إلى أن الحركة الشعبية توجه الأمور نحو الانفصال، إلا أن المجتمع الجنوبي له رأيٌ آخر فيما يحدث، خاصةً أن هذا المجتمع يريد الوحدة.

 

(إخوان أون لاين) طرح العديد من التساؤلات على عدد من هؤلاء الخبراء الذين التقاهم في السودان؛ حول تطورات الأحداث الراهنة، وتزايد نبرة الانفصال، وهل سيكون الانفصال هو الحل الآمن لأهل الجنوب، أو أن الأمور سوف يكون لها انعكاسات أخرى على كل الأطراف؟!

 

في البداية يؤكد الدكتور حسن مكي، رئيس جامعة إفريقيا العالمية، والمتخصص في شئون القرن الإفريقي، أن ما يحدث الآن هو ترجمة للمخطط المرسوم من قبل جهات دولية تريد تقسيم السودان، وتصدير هذا التقسيم لدول أخرى محيطة، مثل مصر، وغيرها من الدول العربية، مبررًا زيادة النبرة الحالية للمسئولين في جنوب السودان بالتصويت لصالح الانفصال بأنه أمرٌ طبيعيٌّ في ظل تحكم أطراف خارجية في مجريات الأمور في الجنوب، مشيرًا إلى أن هناك وجودًا صهيونيًّا قويًّا في جنوب السودان ممثلاً بشركات أوغندية يملكها رجال أعمال صهاينة، معظمهم- إن لم يكن كلهم- تابعون لأجهزة الاستخبارات الصهيونية.

 

الانفصال قائم

 الصورة غير متاحة

د. حسن مكي

   بينما ذهب اللواء الركن المتقاعد صلاح مصطفى الأغبش، مدير المخابرات العسكرية السودانية الأسبق، إلى أن الانفصال قائم، وأن ما تقوم به حاليًّا الحركة الشعبية بزعامة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق سلفا كير إنما هو إجراءٌ تكتيكيٌّ وليس إستراتيجيًّا، مطالبًا حكومة الوحدة الوطنية والمؤتمر الوطني باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالانفصال، وأن تعد نفسها لذلك الهدف.

 

وفيما يتعلق بتأثير الانفصال في الجنوب والشمال معًا، قال الأغبش إن الجنوب سيعاني من مشكلات داخلية مسلَّحة، كما سيعاني من مشكلات خارجية؛ فليس من المستبعد أن يواجه الجنوبيون كينيا وأوغندا والكونغو وإفريقيا الوسطى؛ باعتبارها دولاً حدوديةً لها مشكلاتها الداخلية، كما سيعاني من مشكلات مع الحدود الشمالية، وربما مع إريتريا وإثيوبيا، وسيكون للتدخل اليهودي الأمريكي ودول غرب أوروبا دوره في تأجيج الصراع بين الدولة الحديثة في الجنوب وشمال السودان المسلم، إلا أنه عاد ليؤكد أن تجارب السودان الشمالي ستكون كبيرةً ومتفوقةً في حلحلة المشكلات التي قد تقع في السودان، ودعا الأغبش إلى دعم القوات المسلَّحة وتهيئة الشعب السوداني للانفصال وإعداد العدة للوطن السوداني؛ ليعرف الجميع خطورة هذا الموقف.

 

برميل بارود

 الصورة غير متاحة

يوسف يعقوب

   "الانفصال برميل بارود قابل للانفجار سيمتد إلى مناطق إفريقية أخرى، مثل كينا والكونغو وأوغندا".. بهذه العبارة وصف المؤرخ يوسف يعقوب، شيخ الصحفيين السودانيين، الوضع إذا تمَّ الانفصال، مشيرًا إلى أن الحركة الشعبية تتحمَّل وحدها مسئولية ما يحدث؛ لأنها لم تقم بواجبها المنوط بها طبقًا للدستور لدعم الوحدة، وأنه كان يجب على مفوضية تقويم اتفاقية السلام التدخل مبكرًا لمنع الحركة من مخططها الرامي للانفصال، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن في الجنوب هو فرضٌ لإرادة الحركة بالقوة الجبرية على أهل الجنوب.

 

وفيما يتعلق بالدوافع التي غيرت نبرة قادة الحركة، وخاصةً سيلفا كير، من دعم الوحدة إلى الدعوة للانفصال، أكد يعقوب أن الحركة منذ نشأتها تقوم على المصالح وليس على أيدلوجية، مستدلاًّ بـ"منفستو" الحركة الأول، والذي يعدُّ دستورها، والذي جاء فيه أن الحركة تعمل على إيجاد السودان الجديد الذي يقوم على العلمانية والاشتراكية، وعندما انتهت الاشتراكية والشيوعية ارتمى قادة الحركة في أحضان الولايات المتحدة، وغيَّروا مشروعهم إلى الدعوة إلى سودان جديد يقوم على الرأسمالية، وقد قامت الحركة بتغيير مشروعها بشكل طوعي؛ لأنها تقوم في الأساس على كسب المزيد من المصالح الشخصية لقادتها.

 

وفيما يتعلق بالتركيبة السكانية قال يعقوب إنه طبقًا لآخر إحصاء رسمي عن الجنوب، وهو الإحصاء الذي قامت به الكنيسة إبان الاحتلال البريطاني؛ فإن 18% من السكان مسلمون و17% مسيحيون و65 % أروحيون، وهم الذين يدينون بديانات إفريقية؛ ما يعني أن المسلمين أكثر من غيرهم، وطبقًا لإحصائيات أخرى حديثة ولكنها ليست موثقة فإن المسلمين تجاوزا 35% والمسيحيين 30% والباقي للأروحيين؛ أي أن التركيبة أيضًا لصالح المسلمين ولكنهم ليسوا ظاهرين؛ نتيجة محاولات قادة الحركة إقصاءهم والقضاء عليهم في فترات طويلة، وإن كان الوضع تغير مؤخرًا؛ حيث حصلوا على بعض الحقوق، كما كوَّنوا اتحادًا للمسلمين في الجنوب، يتكلم عنهم ويدافع عن حقوقهم.

 

وعن توقعه لاستقرار الأوضاع في السودان في حال إقرار الانفصال، أكد يعقوب أن الاستقرار له مؤثرات داخلية وخارجية، وأن هذه المؤثرات لن تنتهي بانتهاء التصويت لصالح الانفصال، سواء ما يتعلق بالنزاعات الداخلية في الجنوب، أو الأخرى المتعلقة بالتدخلات الخارجية من الولايات المتحدة والمشروع الصهيوني، ويكفي ان أمريكا دربت مؤخرًا 7000 فرد من الجنوب، وسلَّحتهم وخصَّصت ميزانيات بملايين الدولارات؛ من أجل توسيع الهوَّة وتجهيز المسرح للانفصال، وهو ما سينعكس على كل المنطقة المحيطة.

 

وعاد يعقوب ليؤكد أن المشكلة الحقيقية أن الجنوب ليس لديه مقومات الدولة، وحتى لو حدث انفصال فإن قادة الجنوب لن يستطيعوا إدارة الدولة ومواردها كما يحدث الآن، مدللاً على ذلك بخطوط تصدير البترول الممتدة من الجنوب، وحتى ميناء بورسودان في الشمال، والتي تبلغ 1610 كيلو مترات، فهل تستطيع حكومة الجنوب أن تمد خطًّا بديلاً في اتجاه ميناء جنوبي؟ لن تستطيع؛ لأن التكلفة لن يتم تعويضها في ظل توقعات بنضوب بترول منطقة أبيي خلال عام 2017م.

 

رأي مسئول جنوبي

 الصورة غير متاحة

 أشويل نقور ماجوك

   أما أشويل نقور ماجوك، وهو وزير سابق لوزارتي التعليم والصحة في حكومة جنوب السودان، فاستبعد فكرة الانفصال، مشيرًا إلى أن هناك أزماتٍ عديدةً داخل الجنوب تمنع هذا الانفصال؛ أبرزها مشكلة اللغة، موضحًا أن الجنوب يتكون من حوالي 500 قبيلة، وكل قبيلة لها لغتها المحلية التي لا تفهمها القبيلة الأخرى، بينما يجتمع كل هؤلاء أو 90% منهم على اللغة العربية، تليها اللغة الإنجليزية بنسبة أقل كثيرًا، مشيرًا إلى أن غياب لغة التفاهم بين أهل الجنوب لا يؤدي بطبيعته إلى الترحيب بفكرة الانفصال؛ لأنه لو حدث ذلك ستكون هناك خلافات طاحنة في الداخل الجنوبي؛ نتيجة سيطرة لغة المصالح على الداعين للانفصال، ولغياب الأيدلوجية التي تجمع كل هؤلاء.

 

مشيرًا إلى أنه في حالة الانفصال ستكون هناك مشكلات عديدة ومتنوعة، أبرزها مشكلة الحدود، خاصةً أنه ليس هناك حدود في الأساس بين الشمال والجنوب، وما يحدث الآن هي حدود إدارية تنظيمية وليست حدودًا سياسيةً أو جغرافيةً يمكن فصلها، ومن الوارد أنه في حال رسم الحدود أن يتم شق مساحة أرض تسكن فيها قبيلة أو عدة قبائل؛ مما يقسمها هي أيضًا، وهو أمرٌ مستحيلٌ على أرض الواقع.

 

ويضيف أشويل، وهو جنوبي استقر في الشمال منذ 35 عامًا ثم عاد للجنوب، أن من يذهب إلى أن الوحدة ستؤدي إلى عودة الحرب مخطئ؛ لأنها ستكون حرب مناوشات أو بالأدق حربًا إدارية، أما في حال الانفصال فإن الوضع سيتحول إلى كارثة؛ نتيجة الحروب الداخلية التي ستحدث داخل الجنوب بين القبائل المختلفة، والتي ترى كل منها أنها أحق بالسلطة والثروة من قبيلة الدينكا التي تسيطر على الحركة الشعبية، ومن البديهي أن هذه الحرب ستمتدُّ لتشمل الدول المجاورة والدول التي لها مصالح في الجنوب.

 

وفيما يتعلق برغبة المواطن الجنوبي قال أشويل إن الشعب في الجنوب غائبٌ عن كل ما يجري، ولا يفهم ما يحدث، بل إن لسان حاله يقول: "فلتتركنا الحركة الشعبية وليتركنا المؤتمر الوطني نعيش كما نحن"، موضحًا أن أهل الجنوب 80% منهم أميون وغير محيطين بما يحدث حولهم، بل إن معظمهم لا يعرف أن هناك استفتاءً ولمن يعطي صوته، وهو ما جعل هذا الشعب لقمةً سائغةً في فم أصحاب المصالح الخاصة، والذين يخدمون أجندات أجنبية.

 

واقترح أشويل ان يتمَّ تأجيل الاستفتاء حتى تهدأ الأمور ويتم حل الأمور الخلافية، ودعم خيار الوحدة؛ باعتباره الأساس الذي قامت عليه اتفاقية السلام في نيفاشا.

 

وفيما يتعلق بموقف المؤتمر الوطني من الأحداث الجارية، يؤكد د. محمد المختار، وزير الدولة بمجلس الوزراء، أن المؤتمر الوطني يسعى لترسيخ شعار الوحدة؛ باعتباره أمرًا محوريًّا لديه، وأنه قام بما نصَّت عليه اتفاقية السلام في نيفاشا؛ حيث خصَّص ميزانيةً لحكومة الجنوب من أجل دعم خيار الوحدة؛ باعتباره هو الخيار الأساسي، بينما الانفصال هو الخيار الاستثنائي، مضيفًا أن الحركة الشعبية أخذت الميزانية وخالفت ما نصت عليه الاتفاقية، وهو ما يؤكد نيتها المبيَّتة للانفصال والذهاب بأهل الجنوب إلى جحيم الحروب والكوارث، خاصةً أن الجنوب ما زال يحتاج لتنمية كبيرة، كما أنه مكان لا يملك مقومات بناء دولة.

 

 الصورة غير متاحة

الحياة في الجنوب قائمة على المساعدات الخارجية

وقال المختار إن هناك أمورًا ما زالت عالقةً قبل الاستفتاء، وهي مرتبطة به بشكل كبير؛ أبرزها مشكلة الحدود ومشكلة الجنسية، خاصةً أن هناك ما يربو على المليون ونصف المليون مواطن جنوبي مستقرون في الشمال، فكيف سيكون وضعهم في حالة الانفصال؟!

 

وأكد أن مسألة الجنسية أخذت العديد من المناقشات؛ حيث تريد الحركة منح الجنوبيين في الشمال فترةً انتقاليةً بعد الاستفتاء تستمر ستة أشهر أو سنة يكون لهم بعدها حق الاختيار بين جنسية الجنوب أو الشمال، وهذا مَرفوضٌ من جهة المؤتمر الوطني بشكل قاطع؛ لأننا لا ننظر إلى هذا الموضوع كموضوع حزبي، وإنما باعتباره قضية مصيرية يرتبط بمستقبل شعب بأكمله.

 

موضحًا أن اتفاقية السلام منحت الجنوبيين حَقَّ تقرير المصير، وأعطتهم فقط حق التصويت دون بقية مواطني السودان؛ لتحديد وضعهم، وإذا قرَّروا الانفصال يصبحون تلقائيًّا مواطني دولة أخرى، ومنحهم جنسية الجنوب سيُسقط عنهم تلقائيًّا الجنسية السودانية، بغضِّ النظر عن مشاركة الشخص في الاستفتاء أم لا أو حتى تصويته للوحدة.

 

ويضيف: والسؤال الذي أريد أن أطرحه علي قادة الحركة الشعبية: إذا كنتم تريدون البقاء في الشمال والاحتفاظ بالجنسية فلماذا المطالبة بحق تقرير المصير والحديث عن الحقوق غير المتساوية للمواطن؟ ولذلك طلبنا من الحركة الاتفاق على معالجة لهذه الإشكالية؛ لأنه في النهاية إذا ما وقع الانفصال دون الاتفاق على ترتيبات معيّنة يكون لنا حق التصرف وفق رؤيتنا الخاصة بما يحفظ حقوق بقية المواطنين، ولكن ما يحدث أن الحركة تضلل المواطن الجنوبي وتطالبه بالتصويت للانفصال وتمنِّيه بأنها ستضمن له المواطنة في الدولة الأم، ولكننا أكدنا أنه إذا وقع الانفصال فإن الجنوبيين لن يحملوا الجنسية السودانية على الإطلاق، وسيفقدون جنسيتهم حال قيام دولة جديدة في الجنوب، وسوف يصبح وضعهم مثل أوضاع حاملي الجنسيات الأخرى، ويجب عليهم توفيق أوضاعهم، مثلهم مثل بقية الأجانب خلال فترة انتقالية، كما أنه سيترتَّب على فقدانهم الجنسية فقدان الوظائف في القوات النظامية والخدمة المدنية.

 

مصر على المحك

 الصورة غير متاحة

500 قبيلة في الجنوب لا تجمعها سوى اللغة العربية

   أما الخبير السياسي صلاح الدعاك فأكد أن انفصال السودان هدف لكثير من الدول المؤثرة في الساحة السياسية، فأمريكا دفعت بكل قوتها لتدعم عملية الاستفتاء بطريقة تفضح نواياها للوصول إلى انفصال سلمي، وهناك دور صهيوني واضح في دفع دول حوض النيل لإثارة الغبار الكثيف حول مياهه العذبة وضرب اتفاقية مياه النيل، ولذلك فإن انفصال الجنوب في هذا الوقت قد يؤدي إلى تداعيات أمنية وسياسية ليست في السودان وحده، وإنما في المنطقة جميعها ولمصر بشكل أساسي.

 

وعندما سألته عن تأثير الانفصال في مصر، قال إن أقل ما يأتي به الانفصال هو إضافة دولة جديدة لدول حوض النيل تتحكم في النيل؛ ما يهدّد الأمن القومي المصري بصورة مباشرة قبل السودان؛ حيث يوجد في السودان ما يعوِّض به نقص المياه من النيل، فهناك أمطار موسمية ومياه جوفية مما لا يتوافر لمصر, مشيرًا إلى أن مصر فطنت لذلك، ولكنها تأخرت كثيرًا؛ حيث قامت مؤخرًا تركيز الجهد لصالح الوحدة، ولكنه جهد لا يتناسب مع الرؤية الإستراتيجية المصرية، وما عرفت به من خبرة في هذا المجال.

 

وفيما يتعلق بمصطلح الوحدة الجاذبة الذي تردَّد مؤخرًا في تبريرات قادة الجنوب بالدعوة للانفصال، أشار الدعاك إلى أن معيار الوحدة جاذبة الذي أشارت إليه اتفاقية السلام هو معيارٌ فضفاض ومطَّاط لا يمكن الوصول إليه بسهولة، وقابل للجدل؛ لأنه يمكن استيفاؤه، ولو أوتينا مثل فترة الحرب مرتين فالمعيار لا يعتمد على أهداف موضوعية يؤشِّر عليها إيجابًا أو سلبًا؛ لأن مسألة الجاذبية تعبير مزاجي فما يكون جاذبًا للإنسان العادي قد لا يرضي السياسي أو المثقف.

 

ولم ينفِ الدعاك وجود نظرة تشاؤمية لدى الشمال تجاه الاستفتاء القادم؛ نتيجة الموقف المعلن من قادة الحركة الشعبية، إلا أنه عاد يؤكد أنهم كسودانيين يعولون كثيرًا على شعب الجنوب وفطرته السليمة، موضحًا أن الحرب القاسية في الجنوب أثبتت أن إنسان الجنوب ليس في خلاف إثني مع إنسان الشمال، وقد أكد ذلك نزوح الجنوبيين إلى مدن الشمال والعاصمة الخرطوم وسكنوا مع الشماليين في أحيائهم وبيوتهم، في وقت كانت هناك خيارات متاحة لإنسان الجنوب أن ينزح إلى كينيا وأوغندا وإثيوبيا، لكنه فضل البقاء في الشمال الذي شعر فيه بالأمن والسلام، وهو مؤشر من وجهة نظر الدعاك يدل على أن إنسان الجنوب وحدوي بفطرته، ولو ترك لفطرته السليمة وأبعدت عنه المؤثرات الزائفة ستكون الوحدة خياره الأول.