قررت جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية خوض الانتخابات على 8 مقاعد، بالإضافة إلى المنافسة على مقعد الفئات بـ"كوتة" المرأة بصفة مبدئية؛ انتظارًا للتنسيق مع القوى السياسية والمستقلين، وبناءً على قرار مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين، والذي قرَّر خوض الانتخابات بمجلس الشعب بدورة 2010م، والذي حدَّد نسبة الدخول بـ30% من إجمالي أعضاء مجلس الشعب، شاملاً مقعد المرأة.

 

وأعلن النائب حسين إبراهيم، مسئول المكتب الإداري بالإسكندرية ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان- في مؤتمر صحفي اليوم- عن دفع الجماعة بكلٍّ من:

 

- النائب مصطفى محمد (مقعد العمال في دائرة المنتزه).

 

- النائب صبحي صالح (مقعد الفئات في دائرة الرمل) في مواجهة مع وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق.

 

- النائب المحمدي السيد أحمد (مقعد العمال بدائرة الرمل).

 

- النائب صابر أبو الفتوح (مقعد العمال- دائرة باب شرق).

 

- النائب محمود عطية (مقعد الفئات- دائرة كرموز).

 

- النائب حمدي حسن (مقعد الفئات- دائرة مينا البصل).

 

- النائب حسين إبراهيم (مقعد العمال- دائرة مينا البصل).

 

- طاهر عبد المحسن (مقعد الفئات- دائرة غربال).

 

- بشرى السمني (مرشحة مقعد المرأة).

 

 الصورة غير متاحة

 حسين إبراهيم يعلن أسماء المرشحين

وأوضح حسين إبراهيم أن هذه الترشيحات الأولية جاءت توافقًا مع نسبة المشاركة العامة للجماعة؛ التي أعلنها فضيلة المرشد العام في إطار الحفاظ على وجود جبهة معارضة حقيقية داخل المجلس، تستطيع أن تعبِّر عن نبض الشارع المصري بشكل قوي، وتستطيع أن تعارض السياسات الخاطئة لحكومة الحزب الوطني، وأن تتصدَّى وتكشف الفساد الحكومي وغير الحكومي وتفضحه على كل الأصعدة، وتقدم البدائل والحلول الموضوعية لأزمات الشعب المصري.

 

وأكد أن نسبة الـ30% تأتي استمرارًا لمسيرة عمل جماعة الإخوان المسلمين من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري المهدرة، والنضال من أجل القضاء على براثن الفساد والاستبداد، والعمل على إطلاق الحريات، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تعكس رؤية الجماعة الإصلاحية تجاه قضايا الوطن، وبذلها تجاه القضاء على الفساد، وتقديم حلول عملية من منظور إسلامي.

 

وأشار إلى أن قرار الجماعة خوض الانتخابات جاء تدعيمًا لما قدمته كتلة نواب الإخوان المسلمين خلال الدورة البرلمانية الماضية، من أداء اتَّسم بالتنوُّع، وحمل نواب الكتلة البرلمانية للإخوان القضايا الحقيقية للمواطن المصري؛ من إطلاق للحريات، والتصدي لغلاء الأسعار، والمطالبة بحدٍّ أدنى للأجور، ورفض للاتفاقيات التي تهدر الثروات، وغيرها من المطالب الحقيقية للشعب المصري، وذلك من خلال تقديم أكثر من 23 ألف أداة رقابية تحت قبة البرلمان، كما قدَّم نواب الإسكندرية قرابة 5 ملايين خدمةً إلى مواطني الإسكندرية.

 

وأكد أن القرار تفعيلٌ لرؤية الجماعة في الإصلاح الداخلي في مصر من منظور إسلامي لتنمية المجتمع والنهوض به تحت شعار "الإسلام هو الحل".

 

وشدَّد مسئول المكتب الإداري على أنه على الرغم من ارتفاع التكلفة التي تتكبَّدها الجماعة والقوى الوطنية من جرَّاء المشاركة في الانتخابات وسط هذا الكم الهائل من التجاوزات والانتهاكات من جانب جهاز الشرطة والحزب الوطني فإن قرار المشاركة هو تأكيد من جانب الجماعة على أنها لا تراهن على السلامة البدنية لأفرادها، وأنها تتحمَّل الضربات المتلاحقة من أجل مستقبل هذا الوطن، والاستمرار في كشف فساد حكومة الحزب الوطني، والذي يتمثل في تدهور الأوضاع الاقتصادية، وفشل الحكومة في السياسة الخارجية، وارتفاع معدلات البطالة، وتفشي الفساد والرشى في المؤسسات الحكومية، وإهدار أراضي الدولة، والاستيلاء على أموال الشعب، وغيرها من علامات فشل الحزب الوطني وحكومته!!.

 

وحذَّر المتربصين والمزوِّرين لإرادة الأمة، قائلاً: "لا تلعبوا بالنار"، موجِّهًا خطابه للمراهنين على تكرار سيناريو انتخابات المحليات وانتخابات الشورى: "هذا وَهْمٌ، وانتخابات مجلس الشعب تختلف عن انتخابات مجلس الشورى، وأسماء أعضائها لا يعرفها المواطنون في دوائرهم"، مشددًا على أن الجماعة ستتصدَّى للتزوير بكل أشكاله، وكذلك الانتهاكات الأمنية ضد المرشحين والناخبين؛ إيمانًا من الجماعة بأهمية التغيير السلمي الذي يتم عبر صناديق الانتخابات.

 

وأضاف: أقول لمن يريدون تكرار مسلسل التزوير الفاضح: لا تُدخلوا البلاد في نفق مظلم، ونقول لمن أبعدوا القضاء عن دور من أشرف الأدوار، ألا وهو المحافظة على إرادة الأمة: إن الإخوان والشعب المصري قادرون على المحافظة على أصواتهم ومسلسل الاتفاقات مع البلطجة، وهذا سيفقد الانتخابات مشروعيتها، مشيرًا إلى أن فقد مجلس الشعب شرعيته يفقد الرئيس القادم لمصر هو نفسه شرعيته؛ إذ إن من أهم الأشكال القانونية قسَم الرئيس أمام مجلس الشعب، وبالتالي فقد الرئيس شرعيته في حال القسم أمام مجلس فاقد الشرعية.

 

 

 الصورة غير متاحة

بشرى السمني

ودعا كل القوى السياسية- باختلاف مواقفها من حيث المشاركة في الانتخابات أو غير ذلك- أن تتَّحد جميعًا في مواجهة الحزب الوطني وحكومته، والتصدي للتزوير والانتهاكات الأمنية، والبعد عن مواطن الفرقة بين فصائل القوى المعارضة، والعمل على توحيد الجهود من أجل مصلحة هذا الوطن.

 

وأكدت بشرى السمني، مرشحة الجماعة على مقعد المرأة (فئات) أن الدفع بمرشحات على مقاعد المرأة جاء لطرح ما يحملْنَه من رؤية شاملة من منظور إسلامي لتفعيل التمكين للمرأة في المجتمع في كل المجالات، دون تمييز بين المرأة والرجل، مع مراعاة الاختلافات في طبيعة الأدوار وتنوعها وعدم تضادها.

 

وقالت: سنعمل تحت قبة البرلمان على طرح حلول إسلامية واقعية، وسنتقدم بمشاريع قوانين للقضاء على المشكلات الحقيقية للمرأة في مصر، مثل مشكلة العمل، ومشكلة العنوسة، ومشكلة العنف ضد المرأة، ونطرح رؤيةً إسلاميةً للعمل السياسي للمرأة وآلياته، ودورها في المشاركة في بناء المجتمع، مشددةً على أن هذه الرؤية ما هي إلا جزءٌ من المشروع الإصلاحي لجماعة الإخوان المسلمين وبرنامجها.

 

 

 الصورة غير متاحة

طاهر عبد المحسن

وأكد طاهر عبد المحسن، مرشح الإخوان في دائرة غربال، أن مرشحي الإخوان لديهم طموحات كبيرة وأحلام أكبر تنطلق من إيمانهم بأن هذا الشعب يستحق أكثر من هذا، وقال: نحن كفصيل من أبناء هذا الوطن نحمل مشروعًا حضاريًّا لنهضته يرتكز على شريعة الأمة وتاريخها وحضارتها وتراثها، وهذا المشروع هو الذي نعبِّر عنه بشعارنا الخالد "الإسلام هو الحل"، المستمّد من مبادئ الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور.