اهتمت (وكالة الصحافة الألمانية) ومحطة (برس تي في) الإيرانية وموقع (مونيسترز أند كريتكس) الأسكتلندي الذي يدار من الولايات المتحدة الأمريكية؛ بحملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية في مصر ضد 154 عضوًا من جماعة الإخوان المسلمين في 17 محافظةً مصريةً، عقب إعلان فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة عن قرار خوض الإخوان الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمنافسة على 30% من مقاعد مجلس الشعب، بما في ذلك مقاعد "كوتة" المرأة.

 

وأبرزت وسائل الإعلام المختلفة تصريحات عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة، الذي أكد أن السلطات ما زالت تحتجز حتى يوم أمس نحو 70 من أعضاء الجماعة، في حين أُفرج عن الباقين بعد استجوابهم.

 

وأشارت إلى أن الاعتقالات شملت عددًا من رجال الأعمال المنتمين إلى الجماعة، في الوقت الذي دهمت فيه الأجهزة الأمنية نحو 88 شركةً تابعة لأعضاء من الإخوان.

 

ونقلت عن عبد المقصود أن مداهمة وإغلاق الشركات الخاصة تعتبر مخالفةً صريحةً للقانون الذي يفرض على السلطات الحصول على طلب من المحكمة قبل القيام بتلك الأعمال.

 

وأكد عبد المقصود أن حملة الاعتقالات هدفها نشر الخوف بين مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين؛ لمنعهم من المشاركة في حملة تأييد مرشحي الجماعة في الانتخابات.

 

وتحدثت وسائل الإعلام المختلفة عن استمرار حملات الاعتقالات ضد أعضاء جماعة الإخوان منذ أكثر من 50 عامًا، إلا أن الحملة الأخيرة تستهدف إضعاف قدرات الجماعة قبيل الانتخابات المقبلة.

 

وقالت وكالة الصحافة الألمانية إن مرشحي جماعة الإخوان بحاجة للفوز بـ155 مقعدًا من مقاعد مجلس الشعب المصري؛ من أجل الحصول على نسبة تمثيل 30% داخل المجلس.

 

ونقلت الوكالة عن الدكتور محمد حبيب النائب السابق للمرشد العام أن الحكومة تسعى إلى إسكات المنتقدين لها عن طريق تشديد الرقابة على وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن الصحافة المستقلة تلعب دورًا مهمًّا في مراقبة النظام وفضح التزوير أو إساءة استعمال السلطة، خصوصًا خلال فترة الانتخابات.