طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج فورًا عن 70 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين تمَّ اعتقالهم هذا الأسبوع، أو توجيه اتهامات بارتكاب جرائم جنائية محددة إليهم.

 

وأدانت المنظمة بشدة اعتقال 150 عضوًا من أعضاء الجماعة، عقب إعلان فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في 9 أكتوبر الجاري، عن خوض الجماعة المنافسة على 30% من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات المتوقَّع إجراؤها في 29 نوفمبر المقبل.

 

وندَّدت باستمرار اعتقال السلطات المصرية 70 من مؤيدي مرشحي الجماعة ومسئولي المكاتب الإدارية للجماعة بالمحافظات، وخصَّت بالذكر مسئولي المكتب الإداري للإخوان المسلمين في محافظة البحيرة: محمد سويدان، ومصطفى الخولي، وعصام الغرباوي، الذين تمَّ تجديد حبسهم أمس لمدة 15 يومًا.

 

وقال مالكولم سمارت، مدير عام المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الاعتقالات كانت جميعها بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، في إشارةٍ إلى عدم وجود أية تهم جنائية ضدهم، مضيفًا أن الاعتقالات تهدف إلى تعطيل نشاط مؤيدي مرشحي الجماعة وتخويف الشعب المصري من التصويت لصالح مرشحيها في الانتخابات المقبلة.

 

وأشارت المنظمة إلى أن الاعتقالات شملت 17 محافظةً مصريةً، من بينها محافظات الشرقية والبحيرة وقنا وأسوان والإسكندرية.

 

وطالب مالكولم الحكومة المصرية بضمان تكافؤ الفرص لجميع المرشحين ومؤيديهم، بما في ذلك حق عقد الاجتماعات إذا كانت حقًّا ترغب في إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

 

وأكدت المنظمة أن جماعة الإخوان المسلمين تحظَى بتأييد واسع في الشارع المصري، وتعدُّ المنافس الرئيسي للحزب الوطني الحاكم.