أكد د. محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين أن مشاركة الإخوان في الانتخابات البرلمانية لعام 2010م جاءت منبثقةً من اهتمام الجماعة بمصلحة مصر؛ حيث إن مصلحة الوطن تعلو على أي شيء آخر.

 

وأوضح في حديثٍ له في برنامج (حوار القاهرة) على قناة (الحرة) مساء أمس أن أمر خوض الانتخابات البرلمانية جاء من منطلق تحقيق المصلحة العامة، فضلاً عن المساهمة في فضح السياسة التي ينتهجها النظام، وأظهر فيها فشله الذريع، مؤكدًا أن ما يُثار بشأن تضاءل فرصة الإخوان في الفوز في انتخابات هذا العام نتيجة تضييق النظام أمر غير مقبول؛ حيث إن أمرَ المشاركة لا يجب أن يرتبط بإيجاد مبررات للنظام؛ حيث لم يسمع عن خسارة الإخوان ستكون بسبب رفض الناس لهم أو لأن المواطنين سيختارون غيرهم.

 

وأشار إلى أنه في حالة إذا ما كان هناك تشاور حول قرار معين، وتم الاتفاق والموافقة عليه من جانب جميع الفصائل داخل الجبهة الوطنية للتغيير فإن الجميع يكون ملتزمًا به، أما في حالة ما إذا لم نتفق عليه فعلى كل فصيل أن يتخذ القرار الذي يراه، وعلى الجميع أن يحترم قراره، مشيرًا إلى أن التواجد داخل الجبهة ما هو إلا وعاء يجمع بين الأطراف.

 

وشدد على أن الوضوح كان بمثابة سمت أساسي في التعامل مع الجمعية الوطنية للتغيير منذ البداية، مؤكدًا أن قرار المشاركة في الانتخابات ينبع من قواعد جماعة الإخوان كمؤسسةٍ لها قواعدها وهيئتها التي تتحرك بها أمام المجتمع، كما أنه لم يتم توجيه أي لومٍ للفصائل الأخرى التي قررت المقاطعة.

 

ولفت د. مرسي إلى أن جماعة الإخوان ليست تجمعًا ملائكيًّا، موضحًا أن أفراد الإخوان بشر يختلفون ويتفقون مثلهم كغيرهم، ولكن حينما يتم اتخاذ قرار ما يكون الجميع على قلب رجل واحد.

 

وحول ربط إعلان قرار الجماعة بخوض الانتخابات البرلمانية بقرار حزب الوفد قال: "نحن لم ننتظر أحدًا لإعلان قرارنا بالمشاركة، فضلاً عن أننا اتخذنا خطواتٍ طبيعية لإعلان القرار، نتيجةً لدراسةٍ مستوفاة لأمر المشاركة"، مضيفًا أن الإخوان يرحبون بأي تنسيقٍ أو تواصلٍ من جانب الأطراف الأخرى بما يصبُّ في العملية الإصلاحية للمناخ السياسي.

 

وحول ترك الإخوان لبعض الدوائر دون مرشحين لها، أوضح أن الإخوان تنسق مع الأطراف التي تتفق مع رؤيتها للإصلاح، مشيرًا إلى أن الإخوان لن يتمكنوا وحدهم من إرساء الإصلاح في المجتمع، لا سيما، وأن مصر أمام نظامٍ يستأثر بالسلطة ويسعى لبقائه بكل الوسائل بما يدلل على اختلال مدخلات العملية السياسية.

 

وأشار إلى أن مسألة الاعتقالات أصبحت أمرًا معتادًا عليه ومتكررًا من جانب النظام ضد الإخوان، لدرجة أن الصحافة العالمية أدركت أن الاعتقال أصبح أمرًا بات شديد الارتباط بجماعة الإخوان، إلا أنه أكد ضرورة تغيير هذه السياسة ووقف الاعتقالات.

 

ورفض د. مرسي ما يُثار بشأن عدم دستورية شعار (الإسلام هو الحل)، مؤكدًا أن الدستور يقرُّ في مادته الثانية أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الشعار ليس دينيًّا، وهذا وفقًا لما أكده فقهاء الدستور ونائب رئيس مجلس الدولة.

 

وحول برنامج الإخوان في الانتخابات تابع في حديثه مبينًا أن هناك ركائز ومحاور عديدة للبرنامج، أولها المحور السياسي باعتباره محورًا أساسيًّا بجانب إقرار الحرية والديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ وإجراء انتخابات حرة نزيهة، وإتاحة الحرية لمؤسسات المجتمع المدني.

 

ونفى أن تكون جماعة الإخوان تسعى لثورة، مشيرًا إلى الإصلاح يحتاج إلى تدرجٍ في الخطوات، فضلاً عن رغبة الإخوان في إقرار الحرية في المجتمع بما يُشجِّع المواطنين على المشاركة السياسية وتحمُّل المسئولية.

 

وحول مصادر تمويل دعاية المرشحين قال: "نحن نعتمد على أنفسنا، وحينما يقوم المرشح بمسيرةٍ فيها 200 شخص، ويكون معهم لافتات، يكون كل فردٍ قد أنفق من ماله الخاص على هذه اللافتة، بجانب أنهم أفرادٌ محبون للمرشح وليسوا مأجورين بالأموال".