تعهَّدت لجنة مستقلة شكَّلتها الحكومة الجديدة في تونس بالتحقيق في دور قوات الأمن في مقتل عشرات المتظاهرين خلال أسابيع من المظاهرات المناهضة للحكومة.

 

وتقول المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن 117 شخصًا قُتلوا منذ بدء المظاهرات قبل أسبوع، بينهم 70 شخصًا قُتلوا بالرصاص الحي، إلا أن وزير الداخلية أحمد فريعة قال إن عدد القتلى 78.

 

ووعدت الحكومة الجديدة، التي تولت السلطة بعد فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى السعودية في مواجهة احتجاجات واسعة الأسبوع الماضي؛ بالتحقيق في حوادث القتل.

 

وقال توفيق بودربالة رئيس اللجنة، التي تشكَّلت الأسبوع الماضي وعهدت إليها مهمة التحقيق، للصحفيين: إن اللجنة ستستفسر عن الجهة التي سمحت لهؤلاء الأشخاص بإطلاق النار.

 

وأضاف أنهم شاهدوا في بعض الحالات أعيرةً ناريةً صوبت على الرأس أو الصدر، وقال إنهم سيحققون في الأسباب التي جعلت الأشخاص الذين حملوا أسلحةً ناريةً أو "مدى"، يعتدون على العُزَّل الذين كانوا يطالبون بالخبز والحرية، وأوضح أنهم لن يوجهوا اتهامًا إلى أحد بل سيتحرون الحقائق.

 

ويقول شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت النار على الحشود خلال الانتفاضة الشعبية وانهالت على المتظاهرين بالهراوات.

 

وتتعرض الحكومة الجديدة لضغوط قوية لإقصاء الموالين للرئيس التونسي المخلوع من صفوفها، وسط عدم وجود دلالة على توقف الاحتجاجات الحاشدة في شوارع العاصمة التونسية.

 

وقال عياض بن عاشور رئيس لجنة أخرى مكلفة بالإصلاح السياسي: إن فريقه سيراجع جميع القوانين، بما في ذلك قوانين الانتخابات خلال العام المقبل؛ للمساعدة في تحقيق المزيد من التغييرات الديمقراطية.

 

وأضاف أن المهمة الرئيسية للجنة هي تعديل جميع القوانين التي حكم النظام السابق البلاد بموجبها، وقال: إن النظام القديم لم يكن يحكم من خلال الأفراد، ولكن من خلال قوانين استخدمها لاغتيال الحقوق، وتابع أنه جرى استخدام القوانين لخدمة الطغيان.