قرَّر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، فتح تحقيقات موسَّعة في اعتداءات الأجهزة الأمنية ضد متظاهري يوم الغضب، اليوم وأمس، الذي أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة العشرات واحتجاز أكثر من 500 متظاهر بعدد من المحافظات.

 

وبدأت النيابات المختصة بعدد من المحافظات- من بينها القاهرة والسويس والإسكندرية والغربية- التحقيق في وقائع اعتداء الأمن على المتظاهرين، وسماع أقوال عدد من المصابين بالمستشفيات.

 

كانت تجمعات حقوقية ضمَّت أكثر من 30 منظمةً، والدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، والإعلامي الكبير حمدي قنديل، والدكتور صلاح صادق أستاذ القانون، وعددًا من السياسيين؛ تقدَّموا اليوم ببلاغ إلى النائب العام ضد كلٍّ من: وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة، ووزير الصحة، ورئيس الجهاز القومي للاتصالات، ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل واتصالات وفودافون؛ للمطالبة بالتحقيق في الجرائم التي اقترفها المشكو في حقهم، وتقديم من يثبت مخالفته منهم للمحاكمة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين.

 

وأكد البلاغ أن مستشفيات وزارة الصحة سلَّمت عددًا من المصابين إلى قوات الشرطة، ومنعت المحامين من التواصل معهم، في مستشفيي إمبابة والمنيرة العام.

 

وأضاف أن شركات المحمول أغلقت خطوط عدد من الهواتف المحمولة للنشطاء، وقطعت الخدمة في منطقة وسط القاهرة.