اتهم البرلمان الشعبي والجمعية الوطنية للتغيير وجبهة الدفاع عن متظاهري مصر 8 جهات رسمية بالدولة بتعمُّد قتل المتظاهرين، وطالبوا بالإقالة الفورية لكلِّ المتسبِّبين في ذلك ومحاسبتهم جنائيًّا وقانونيًّا.

 

وأكد د. صلاح صادق، أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق- خلال المؤتمر الصحفي الذي تمَّ عقده اليوم بمقر حزب الغد- أن قائمة المتهمين تشمل كلاًًّ من وزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، ومساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة، ووزير الصحة، ورئيس الجهاز القومي للاتصالات، ومسئولي شركتي موبينيل وفودافون والشركة المصرية للاتصالات.

 

وأوضح أن قائمة الاتهامات تشمل السماح باعتقال أحد النشطاء أثناء تلقيه العلاج في أحد المستشفيات بالعناية المركزة بعد اعتداء قوات الأمن عليه، وتعمُّد إسقاط شبكات الهواتف المحمولة في منطقة وسط البلد؛ في محاولةٍ لتشتيت الاتصالات بين المتظاهرين والقبض على المتظاهرين بشكل سلمي، واستخدام القوة المفرطة تجاههم.

 

وطالب خالد علي، منسق جبهة الدفاع عن المتظاهرين، بمحاكمة كلِّ من أصدر قرارًا بإطلاق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين، مشيرًا إلى أنه يجب إقالة كل قيادات وزارة الداخلية فورًا.

 

طالع ملفًا كاملاً عن يوم الغضب