أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن عدد من تمَّ عرضه على النيابة العامة حتى الآن، ممن تمَّ القبض عليهم على خلفية أحداث مظاهرات يوم الغضب التي شهدتها محافظات مصر المختلفة؛ قد بلغ 352 محتجزًا في المحافظات الآتية: القاهرة، والدقهلية، والإسكندرية، وأسيوط، والسويس.

 

ففي محافظة القاهرة تمَّ عرض 167 على نيابات غرب ووسط وشمال وجنوب القاهرة، وفي محافظة الدقهلية تمَّ عرض 39 على نيابة جنوب المنصورة الكلية، وفي محافظة الإسكندرية تمَّ عرض 104 على نيابات سيدي جابر والعطارين وباب شرق، وفي محافظة أسيوط تمَّ عرض 20 على نيابة جنوب أسيوط الكلية، وفي محافظة السويس تمَّ عرض 22 على نيابتي السويس والأربعين؛ وذلك ضمن المئات الذين تمَّ القبض عليهم أثناء المظاهرات، وما زال المئات رهن الاحتجاز في فِرق الأمن المركزي.

 

وأضاف أن النيابة وجَّهت 4 تهم للمتهمين، تتمثل في: التجمهر بغرض منع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، وكان ذلك باستعمال القوة، والتعدي على رجال الضبط، ومقاومتهم بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهم باستعمال أسلحة وعصي؛ مما نشأ عنه جروح أعجزتهم عن نشاطهم على النحو المبين بالأوراق، وتخريب المباني والأملاك العامة؛ بغرض إرهابي على النحو المبين بالأوراق، وتعطيل سير وسائل النقل البري بالقوة.

 

وأشار إلى أن 30 ناشطًا ممن تمَّ اعتقالهم بالأمس يَمْثُلون الآن أمام النيابة العامة بالإسكندرية؛ ليصل من تمَّ عرضه على النيابة العامة والتحقيق معه لـ382 ناشطًا.

 

وأضاف أن النيابة العامة أمرت بحبس 86 ناشطًا بمحافظتي الإسكندرية والسويس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

وطالب عبد المنعم عبد المقصود النائب العام بضرورة الإفراج عن كلِّ المحتجزين، لا سيما أنهم كانوا يمارسون حقَّهم المشروع في حرية الرأي والتعبير بطريقة سلميَّة وفقًا للدستور والقانون المصري.

 

وطالب السلطات السياسية والأمنية بأن تفسح المجال للجماهير المصرية؛ للتعبير عن غضبها بالطرق السلمية دون التعرض لهم أو إرهابهم من أجلِ فضِّ تلك المظاهرات بالقوة، وبالمخالفة للقانون والدستور المصري، وللأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

 

كما طالب النظام السياسي بضرورة الاستجابة لمطالب الجماهير، خاصة تلك المتعلقة بكفالة الحرية وتحقيق الديمقراطية، وإحداث تغيير حقيقي للنظام السياسي، يكفل وجود حكومة وفاق قومي تقي البلاد من الأزمات المتلاحقة التي تواجهها، وكذلك حماية المتظاهرين، والكفِّ عن سياسات التخويف والتهديد للمواطنين، والعمل على توفير الأمن والاستقرار لهم.

 

وأخيرًا دعا النظام إلى حلِّ مجلس الشعب الحالي، والدعوة إلى انتخابات برلمانية ديمقراطية، يُشرف عليها القضاء المصري، حتى لا يقوم الحزب الوطني بتزويرها مثلما حدث في الانتخابات الأخيرة.
وفي دمياط أفرجت الأجهزة الأمنية، اليوم، عن اثنين من النشطاء السياسيين الذين اعتقلتهم، أمس، على خلفية مشاركتهم في مظاهرات يوم الغضب.

 

وقال سالم حفيلة، وكيل نقابة المحامين بدمياط ومقرر لجنة الحريات، لـ(إخوان أون لاين): الطريف في هذا الموضوع هو وضع 17 عَلَمًا لمصر كحرز في التحقيقات مع النشطاء.

 

وفي سياق متصل، ما زالت منطقة ميدان الساعة (البوستة سابقًا) تحت الحصار الأمني؛ تحسبًا لاندلاع أيٍّ من المظاهرات، واستعانت قوات الأمن ببعض البلطجية وعدد من المختلين عقليًّا لدِّسهم وسط المتظاهرين غدًا في يوم الغضب.

 

طالع ملفًا كاملاً عن يوم الغضب