طالب المركز "العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة إصدار مذكرتي توقيف بحق الرئيس الليبي معمر القذافي ونجله سيف الإسلام واعتقالهما فورًا بعد قيامهما بإصدار أوامر مباشرةً لقوات الأمن بإطلاق النار والقذائف الصاروخية الحية على المتظاهرين من أبناء الشعب الليبي الأعزل والتحريض على الاقتتال القبائلي.

 

وأكد أحمد غازي، المدير الإقليمي بالمركز- في بيان له وصل (إخوان أون لاين)- أنه يعكف وأعضاء المكتب الإقليمي حاليًّا لإعداد ملف توثيقي بكل الانتهاكات التي صاحبت فترة الاحتجاجات ومارستها قوات الأمن والسلطة الحاكمة بالجماهيرية الليبية، والتي تتعلق بانتهاك الحق في التجمع السلمي، والحق في الحياة، والحق في الأمان الشخصي، وأيضًا الحق في حرية تداول المعلومات، والتي تمثلت في حجب الإنترنت بشكل كامل بالبلاد وخدمات الهاتف المحمول لجميع شركات المحمول، هذا مع الحجب المتعمَّد الذي تعرضت له القنوات الإخبارية.

 

وطالب المركز السلطات الليبية بضرورة الوقف الفوري لكل الانتهاكات التي تمارسها السلطة ضد المواطنين المحتجِّين سلميًّا، معبِّرين عن قلقه العميق إزاء تزايد أعداد الشهداء من أبناء الشعب الليبي، وذلك أثناء الاحتجاجات السلمية التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابتهم بطلقات نارية وقذف صاروخي جوي من قبل قوات الأمن الموالية لنظام القذافي؛ الأمر الذي يؤكد أن ما ارتكبه النظام الليبي بقيادة الطاغية القذافي يعدُّ جريمةً ضد الإنسانية بموجب القوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.