إحدى جلسات البرلمان المصري

حسم البرلمان المصري جدلاً شهدته الحياة السياسية بعد المؤتمر السنوي للحزب الوطني الحاكم حول السماح لمزدوجي الجنسية بالترشيح لعضوية البرلمان والمجالس الأخرى المنتخبة، حيث اعتبر البرلمان أن حرمان ترشيح مزدوجي الجنسية حكم دستوري ثابت ولا يجوز مخالفته أو تعديله، في رد واضح على تصريحات كمال الشاذلي وزير شئون البرلمان وأمين التنظيم في الحزب الحاكم التي أعلن فيها نية الحكومة تقديم تعديل جديد يسمح لمزدوجي الجنسية من الترشيح للبرلمان.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المستشار محمد موسى إن مزدوجي الجنسية لن يدخلوا البرلمان وإن أي تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية والتي ستعرض على البرلمان في دورته البرلمانية المقبلة لن تتضمن منح هؤلاء حقوق ممارسة حقوقهم السياسية، وإن الترشيح لن يكون إلا لحامل الجنسية المصرية فقط، وبنصٍّ صريح وواضح يُفهم منه أن الجنسية المصرية وحدها هي التي تؤهل المواطن للعمل البرلماني.

وأشار موسى إلى ما صدر من أحكام وتقارير عن المحكمة الإدارية العليا وهيئة المفوضين في مجلس الدولة والتي أكدت عدم جواز الترشيح لمزدوجي الجنسية لعضوية المجالس النيابية. موضحًا أن هذه الأحكام هي التي استند إليها البرلمان في إبطال عضوية ثلاثة من النواب من بينهم رامي لكح رجل الأعمال المصري المعروف عن دائرة الأزبكية والظاهر، والذي كان يجمع ما بين الجنسية المصرية والفرنسية، وأوضح أن تنازل المرشح عن الجنسية الأجنبية قبل أن يقدم أوراق ترشيحه شرط أساسي لقبوله؛ فالولاء للوطن لا يقبل الجمع بين جنسيتين، مؤكدًا أن هذه أحكام وثوابت لا يمكن التنازل عنها.