أصدرت المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا قرارًا يختص بفحص صادرات مصر الزراعية وحدها دون غيرها، ويتمثل في زيادة نسبة الكميات التي يتم تحليلها من 5% إلى 10% من إجمالي الشحنات الواردة من الخضر والفاكهة لجميع دول الاتحاد الأوروبي من مصر.
وتحجج الاتحاد الأوروبي بالكشف عن نسب متبقيات المبيدات الزراعية للتأكد من مطابقتها للقواعد التي يشترطها الاتحاد الأوروبي للسماح بنفاذ المنتجات الغذائية المصرية لأسواقها وبما يمثل تشكيكًا في حكومة الانقلاب العسكري المصرية في تأكيداتها باتباع قواعد إنتاج الغذاء الأمن.
وتبلغ تكلفة تحليل العينة الواحدة 800 يورو للحاوية الواحدة يتحملها المصدر المصري، مما يعني تعرض الصادرات لخسائر كبيرة ويضعف معها مبدأ التكافؤ في الفرص بين صادرات مصر وغيرها من دول العالم وخاصة صادرات دول الشرق الأوسط وفي مقدمتها إسرائيل، كما يتسبب بخفض هامش الربح كاملاً بالشحنة أو عدم تحقيق أي هامش ربح علي الإطلاق.
