حملت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب النيابة العامة ومصلحة السجون ارتقاء المعتقل السياسي سيد علي جنيدي- ٦٣ عامًا بسجن دمو العمومي بالفيوم بعد الإهمال الطبي المتعمد، وتركه يموت دون تلبية استغاثته بحسب توثيق المرصد المصري للحقوق والحريات، مطالبة بفتح تحقيق فوري في الوقعة يطول القضاة المقصرين في التفتيش على السجون أو اتخاذ قرارات إنقاذ حياة المعتقلين.

وطالبت الجبهة في بيان لها بالإفراج الصحي الفوري عن أكثر من (5000) معتقل مريض، الذي يواجهون شبح الموت يوميًّا بفضل إجراءات إدارة السجون، التي باتت أشبه بالمقابر المفتوحة، مؤكدةً أن استمرار مشاركة بعض القضاة في جرائم الخيانة العظمي واغتيال المواطنين الذين لم تطلهم رصاصات شرطة الانقلاب ولا القتل البطيء لإدارات سجونه جريمة لا تسقط بالتقادم.

ودعت الجبهة قضاة مصر الشرفاء إلى الخروج عن الصمت، والتصدي لمثل هذه الجرائم، وإنقاذ السلطة القضائية، مؤكدة أن جريمة دمو ومن قبلها جريمة قسم إمبابة والآلاف من الجرائم التي ارتكبها شرطيون وعسكريون لا تسقط بالتقادم، ولا يوفر أي قانون مشبوه أو نظام مهما بلغ سطوته حماية لقاتل أو محرض أو مشارك في إراقة دم المصريين.

وثمنت الجبهة بدء المعتقلين لمعركة الأوعاء الخاوية في عدد من السجون، ضد الانتهاكات والقتل الممنهج الذي يشارك فيه قضاة ومسئولون بمصلحة السجون وأطباء، داعية نقابة الأطباء على وجه التحديد إلى إعلان موقفها من استمرار الإهمال الطبي القاتل في السجون.