أعلنت نقابة الأطباء رفضها الكامل لما توارد عن رفض حكومة الانقلاب لمشروع القانون المقدم من الأطباء، واستبدال ذلك ببدل قيمته ثلاثمائة جنيه، يصرف بالتدريج على ثلاث مراحل.

وأشارت النقابة في بيان لها اليوم إلى استغرابها الشديد من موقف حكومة الانقلاب رغم عدالة مطالب الأطباء ومشروعيتها (التي اعترفت بها الحكومة نفسها)، ورغم كل التحركات الاحتجاجية للأطباء منذ سنوات، متمثلة في مطالبات ووقفات احتجاجية ومسيرات وإضرابات متكررة من أجل تحقيق الحد الأدنى الضروري للوصول إلى تحسن بالمنظومة الصحية وبالظروف المعيشية للأطباء.

واستنكرت قرار حكومة الانقلاب، مؤكدة أنه يدل على استهانة بالغة وغير مقبولة بالأطباء، كما يدل على عدم الاهتمام بالمنظومة الصحية على الإطلاق.

وأوضح بيان النقابة لجموع الأطباء أن مشاعر الغضب التي تنتاب الجميع من جراء تكرار الاستهانة بمطالبنا العادلة، يجب ألا تصيبنا باليأس أو الإحباط، بل يجب أن تجعلنا نزيد إصرارًا على مواصلة العمل معًا والضغط المستمر حتى نصل إلى حقوقنا المهدرة.

وأكدت أن العمل الاحتجاجي النقابي هو عمل تراكمي مستمر ويسير للأمام دائمًا حتى وإن كان يسير ببطء، ولعل الدليل على ذلك هو قانون الحوافز الذي رفضناه جميعا لأنه لا يحقق الحد الأدنى من حقوقنا، فحتى هذا القانون المرفوض (الذي لم يقدم إلا الفتات) لم يكن ليصدر لولا تاريخ الاحتجاجات والإضرابات السابقة التي قام بها الأطباء دفاعًا عن حقوقهم.

كما أوضحت لجموع الأطباء أن ما أثير من موافقة وزارة الصحة على المشروع المقدم من الأطباء يثير الدهشة والتعجب فكيف توافق وزارة الصحة ثم ترفض حكومة الانقلاب! هل نتعامل مع كيان متكامل أم أننا نتعامل مع كل وزارة باعتبارها حكومة مستقلة!

وأشارت إلى أن وزارة الصحة في حكومة الانقلاب لم تقم بما كان مأمولاً منها من بعض الإجراءات التي كان من الممكن أن تخفف قليلاً من حدة مشكلات الأطباء، فعلى سبيل المثال صدر قرار وزاري بتحمل الوزارة تكاليف الدراسات العليا ولكنه صدر مذيلاً ببعض البنود التي تفرغه من مضمونه، ثم كانت الطامة الكبرى أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وطالبت النقابة الأطباء بالثبات على الأرض في إضرابهم الجزئي، وسرعة تشكيل لجان من المتطوعين من الأطباء بجميع المستشفيات، تكون مهمتها تفعيل وسرعة جمع الاستقالات الجماعية المسببة، وذلك حتى تعلم حكومة الانقلاب أن الأطباء ماضون قدمًا ومصممون على الحصول على حقوقهم العادلة، محملةً حكومة الانقلاب مسئولية وتبعات غضب الأطباء وما قد ينتج عنه من أي تداعيات.