أقام عدد من المحامين بأسوان دعوى قضائية حملت رقم 24549- قضاء إداري أسوان ضد كل من: اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الانقلابي، واللواء حسن السوهاجي مدير أمن أسوان الانقلابي، واللواء مصطفى يسري محافظ أسوان الانقلابي، وذلك لإلغاء القرار الإداري الخاص بغلق شارعي كورنيش النيل وأبطال التحرير، وعدد من الشوارع الرئيسية الأخرى، مما يتسبب في حدوث معاناة كبيرة لأبناء أسوان.

 

وأكد حمدي الحرزاوي، وأحمد نادي، وياسر بيرم، مقيمو الدعوى، أنه تحدد جلسة 27 أبريل الحالي للنظر في هذه الدعوى، مشيرين إلى أن أبناء أسوان يعانون أشد المعاناة نتيجة لغلق هذه الشوارع منذ بضعة أشهر.
وأوضحوا أنه سيتم تنظيم سلسلة بشرية أمام محكمة القضاء الإداري أثناء نظر الجلسة الأحد القادم، للتعبير عن رفضهم لغلق هذه المحاور المرورية، باعتبار أن غلق هذه الشوارع يعد قرارًا إداريًّا متعسفًا، أضر بمصلحة المواطنين ومخالف لكافة القوانين واللوائح.
فيما أصدرت نقابة المرشدين السياحيين بأسوان بيانًا مماثلاً يرفض غلق المحاور المرورية الهامة بأسوان، وخاصة كورنيش النيل.