نداء عاجل للقانونيين وخبراء الموارد المائية بتحذير قائد الانقلاب:

١- مصر ملتزمة وفقًا للاتفاقيات الدولية النافذة وعددها عشر اتفاقية ووفقا للمادة ٤٤ من دستور2014 الذي اعدته لجنة الخمسين بموافقة السيسي والتي تلزم الرئيس و الحكومة و الدولة المصرية بالحفاظ علي لاتفاقيات الدولية السارية وحقوق مصر التاريخية التي استمرت قبل ٧٠٠٠ سنة على الأقل.

٢- ليس في سلطة رئيس الدولة أن يوقع اتفاقًا يلغي الاتفاقيات السارية والحقوق التاريخية.

٣- مصر تعاني من نقص المياه حاليًّا بنسبة ٥٠٪  ولا تتحمل أي نقص في مياه النيل.

٤- لا تعارض مصر مشروعات التنمية الاثيوبية والإفريقية بل علي العكس لنا جهد واضح في المشاركة في تلك المشروعات ودعمها وخصصنا صندوقًا خاصًّا لدعم إفريقيا برأس مال قدره ٢٠ مليون دولار رغم متاعبنا المالية

٥- كانت إثيوبيا تسير نحو تنفيذ مشروع سد البوردر وهو ينتج كميات هائلة من الكهرباء المتاحة للتصدير كما انه يفيد في توسع كبير في الزراعة و لكنها انتهزت فترة عدم استقرار مصر و ثورتها لكي تنفذ سد النهضة وهو مشروع عملاق وضع تصميمه منذ سنوات مكاتب هندسية أمريكية كندية و تدعمه اسرائيل وهدف سد النهضة ليس بالضرورة تنمويا بقدر ما هو سياسي يهدف لتحطيم وضع مصر في افريقيا وجعلها تابعا لاثيوبيا التي تمسك في يدها بحنفية المياه و سكينة الكهرباء الصادرة لمصر مما يولد لها قوة مؤكدة للسيطرة علي السياسية المصرية

٦- تحقق اثيوبيا حاليا نسبة تتجاوز٧٪ و ستزيد هذه النسبة بل تتضاعف لتصبح سيدة افريقيا و تكون مصر تابعا ذليلا لها.

٧- وسائل الدفاع عن حقوق مصر متاحة يساندها وضع قانوني قوي واحكام من محكمة العدل الدولية ولم نستخدمها حتي الان

٨- علي مصر ان تفهم اثيوبيا ان جميع خياراتها مفتوحة و انها ستدافع عن حقوقها بكل الوسائل

٩- لدينا أوراق ضغط قوية جداً يمكن ان تخضع اثيوبيا لم نستخدمها اقترحتها علي المسئولين سنة٢٠١٠ قبل الثورة و بعدها.

و يبقي استخدام القوة اخر الخيارات وهو ما هدد به عبد الناصر.