استمراراً لمسلسل الجرائم التى يمارسها الانقلابيون فى حق مصر، أصدرت إحدى الدوائر القضائية الانقلابية المسيسة اليوم حكما بتأييد حبس الرئيس الدكتور محمد مرسي ومجموعة من معاونيه عشرين عاما، فيما يعرف بقضية الاتحادية ، التى راح ضحيتها تسعة شهداء من جماعة الإخوان المسلمين .

إن تلك الأحكام الهزلية لا قيمة لها، حيث صدرت عن محاكم غير شرعية، ودوائر مسيسة، تعمل لحساب الانقلاب، وتحاكم المقتول وتنصر القاتل، ولا ننسي أبدا أن الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسي بنفسه قد رفضها قائلا أنه يحترم المحكمة ، ولكنه يرفضها لعدم اختصاصها ولائيا له، وأن ما يحدث يمثل مخالفات لكل قوانين الاجراءات وكل الدساتير .

وعليه فإن الثورة لا تعترف بتلك الأحكام التى لا تساوى قيمة الحبر الذى كتبت به ، وعلى الانقلابيين أن يعرفوا جيداً أن الشعب قد اكتشف كل ألاعيبهم القذرة، وأكاذيبهم المفضوحة، وأن غضبة الشعب باتت قريبة جداً، لتعيد الأمور إلى نصابها، وتعيد الشرعية إلى مسارها .

إننا ندعو الثوار والشعب بجميع طوائفه إلى الانتفاض فى كل الميادين، والاستمرار فى الحراك الثورى من أجل تحقيق مطالب الثورة،وعلى رأسها العدالة الناجزة ، ووقف انهيار الوطن على يد العصابة الانقلابية الخائنة .

وليعلم الجميع أن الثورة ماضية غير عابئة بتلك الترهات والهزليات والتهديدات حتى عودة الشرعية من أجل إنقاذ البلاد، وإعلاءِ راية الوطن، وتحقيق مصالح الشعب .

والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون

والله أكبر ولله الحمد
حسن صالح
المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين
السبت 21 محرم 1438 هـ ، الموافق 22 أكتوبر 2016 م