كتب- حسونة حماد

نجح النائبان عادل حامد ويسري بيومي- عضوا الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب- مساء الإثنين 2/4/2007م في إلزام وزارتَي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالاستجابة لمطالب عمال شركتَي مطاحن جنوب القاهرة والجيزة.

 

أجرى النائبان مشاورات وديَّة مع كل من د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة، وعَرضَا عليهما مشاكل العمال وطلباتهم والأضرار الواقعة عليهم وعلى شركتهم نتيجة القرار الذي اتخذه المصيلحي مؤخَّرًا بتوريد الدقيق الناتج من مطاحن محافظة المنيا إلى محافظة الجيزة بواقع 413 طنًّا يوميًّا وتسويقه؛ باعتبار أن مطاحن المنيا شركاتٍ خاسرةً لا تستطيع تسويق منتجها، وهو ما دفع كلاًّ من عائشة والمصيلحي إلى الاستجابة لوساطة نائبَي الإخوان وموافقتهما الشفهية على مطالب العمال لحين إصدار قرار رسمي اليوم حسب وعد الوزير لهما، وقام مدير مكتب النائب عادل حامد بإبلاغ العمال بذلك، وهو ما دفعهم إلى فضِّ الاعتصام المؤقت.

 

 الصورة غير متاحة

النائبان يسري بيومي وعادل حامد 

وكان أكثر من 2500 عامل من عمال شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة قد أعلنوا وقف إضرابهم عن الطعام، ابتداءً من مساء الإثنين 2/4/2007م، بعد أن كانوا قد استأنفوا صباح الإثنين اعتصامهم المفتوح الذي بدؤوه يوم الخميس الماضي احتجاجًا على قرار وزير التضامن الاجتماعي علي المصيلحي بتوريد الدقيق الناتج من مطاحن محافظة المنيا إلى محافظة الجيزة بواقع 413 طنًّا يوميًّا بعد إجراء مناقصة مشبوهة تم تنفيذها بالممارسة العامة وليس بفض المظروف.

 

وهو ما دفع العمال إلى اتهام وزير التضامن الاجتماعي بالعِمالة والانحياز لصالح القطاع الخاص؛ وذلك لتوريد 85 ألف طن دقيق لمحافظة المنيا، والتي تمَّت ترسيتها على 9 مطاحن قطاع خاص، بعد أن عرضت سعرًا يقلُّ عن السعر المعروض من شركة مطاحن مصر الوسطى قدره 4 جنيهات في الطن، وكان عرض مطاحن مصر الوسطى يتضمَّن تكلفة مصاريف النقل والتي تبلغ 39 جنيهًا للطن، في حين أن عرض القطاع الخاص لم يتضمن ذلك، وهو ما يعني أن الحكومة ستتحمَّل عجزًا قدرُه 35 جنيهًا في الطن كان سيوفِّرها العرض المقدَّم من شركة مطاحن مصر الوسطى.

 

وفي عملية حسابية نجد أن الخسارة الواقعة على شركة مطاحن جنوب القاهرة المترتبة على هذا القرار الجائر 30 ألفًا و975 جنيهًا في اليوم الواحد بإجمالي 2 مليون و788 ألفًا خلال مدة التعاقد، وهي ثلاثة أشهر، كما سيؤدي إلى خفض حوافز العمال البالغ عددهم أكثر من 3000 عامل بنسبة الثلث.

 

 الصورة غير متاحة

العمال هددوا بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم

 وطالب العمال الوزير في اعتصامهم بضرورة إلغاء هذا القرار التعسفي، وإلغاء قانون المناقصات الذي سمح للقطاع الخاص بالعمل في مجال إنتاج الدقيق البلدي، وهدَّدوا باستخدام أساليب تصعيدية أقوى في حالة عدم استجابة الوزير لمطالبهم، والتي تصل إلى حدِّ منع توزيع حصص الدقيق على المخازن الكبرى؛ مما يترتب عليه عجزٌ كبيرٌ في حصص هذه المخابز، وبالتالي حرمان جزء كبير من الشعب المصري من رغيف الخبز.

 

وتلخَّصت مطالب العمال في إل