تصاعدت الأزمة الدائرة بين المسئولين في هيئة الطاقة الذرية المصرية؛ حيث رفض الدكتور سامر مخيمر رئيس قسم المفاعلات ومدير مفاعل أنشاص المستقيل قرار مجلس تأديب هيئة الطاقة الذرية باستبعاده من جميع المناصب الإدارية والقيادية بالهيئة.

وقال لـ(إخوان أون لاين): القرار يأتي استكمالاً "للمسخرة" الموجودة بهيئة الطاقة الذرية ووزارة الكهرباء والطاقة على حدِّ تعبيره، مضيفًا أنه تقدَّم باستقالة مُسَبَّبَة للنائب العام، وذكر فيها العديد من جوانب الفساد بالهيئة التي وصلت إلى وضعٍ لا يليق، رغم أنه أحد الجهات المنوط بها حماية الأمن القومي.

ودعا المسئولين إلى فتح تحقيق سريع مع القائمين على هيئة الطاقة الذرية؛ للنظر في "المخالفات التي أوضحتُها كاملةً في مذكراتٍ رسمية".

وأعلنت هيئة الطاقة الذرية قرار الاستبعاد من جميع المناصب الإدارية أو القيادية بالهيئة أمس، بتهمة دأبه على نشر بياناتٍ ومعلوماتٍ وصفتها الهيئة بـ"الكاذبة" خلال الفترة الماضية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، مشيرةً إلى أن هذا يعدُّ إخلالاً بواجباته الوظيفية.

وقد أكد الدكتور سامر صلاح الدين مخيمر رئيس قسم المفاعلات الذرية ورئيس المفاعل النووي البحثي الأول "أنشاص" بمركز البحوث النووية التابع لهيئة الطاقة الذرية، في بلاغه إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام يتهم فيه د. محمد طه القللي رئيس مجلس إدارة الهيئة، ود. سليمان محمد سليمان نائب رئيس الهيئة لشئون التعاون الدولي والقائم بأعمال رئيس مركز البحوث النووية، بإهدار المال العام.

وأكد في بلاغه الذي حمل رقم 21816 لسنة 2010م عرائض النائب العام، أن الهيئة حفلت بالعديد من المخالفات المالية والإدارية، والخروقات الأمنية التي تمس الأمن القومي ومستقبل الشعب المصري، متهمًا رئيس الهيئة بالصمت وتدبير المكائد ضده.

وقال: إن المشكو في حقهما حولا الهيئة إلى وكرٍ للمخدرات والبلطجة، والأعمال المنافية للآداب، ونهب المال العام، والمناقصات المشبوهة لشركات صديقة.

وأضاف أن قيادات الهيئة تكالبوا في الحصول على أكبر قدرٍ من المكافآت من مخصصات بالملايين لمشاريع المفاعل البحثي الثاني (الأرجنتيني) والضمانات، والسيكلترون، والجيل تكنسيوم، ووحدة التشيع الجامي، ومتحصلات أعمال الكشف الإشعاعي على الموانئ والمطارات، إضافةً لصرف مكافآت لكبار المسئولين بوزارة الكهرباء والطاقة، وبعض المسئولين عن رقابة أعمال الهيئة المالية والإدارية والأمنية (بأسماء صورية).

واتهم البلاغ رئيس الهيئة بالتستر على محاولة د. محمد أحمد سلطان تهريب حوالي 8 كيلو من المواد النووية الخطيرة وأعمال حصر وجرد المواد النووية بالمفاعل، وتغاضيه عن قيام د. محمد سيد خطاب بتسليم 2 من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعض مستندات المفاعل الموجود في حوزته عنوة.

واتهم البلاغ د. حسن يونس وزير الكهرباء بالصمت حيال التجاوزات الإدارية والمالية والأمنية، والتي أرسلها له في مذكرة بها اتهامات منسوبة لرئيس الهيئة، وطالب خلالها التحقيق معه، وإبلاغ الجهات القانونية المعنية، وطلب لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة كل التصرفات المالية، ونزيف الأموال على الأتباع والمعاونين من مخصصات بالملايين لمشروعات المفاعل البحثي الثاني (الأرجنتيني) ومشروع الضمانات النووية، ووحدة التشعيع الجامي، والسيكلترون، وبالأخص صندوق الرقابة الإشعاعية على جميع الموانئ والمطارات بجمهورية مصر العربية.