1/10

"اللجنة العليا للانتخابات".. ألاعيب "المخلوع"!!

[25-11-2011][14:30 مكة المكرمة]

- أبو بركة: أداؤها متخبط ومرتبك.. وقراراتها خارج اختصاصها

- عوض: مبارك لا يزال يدير الانتخابات.. و"العسكري" متقاعس

- د. السقا: قراراتها اجتهادات.. ومستقبل مصر ليس حقل تجارب

 

تحقيق: الزهراء عامر

حالة من التخبط والارتباك والتراخي الشديد تشهدها اللجنة العليا للانتخابات، بشكل لا يليق بأول انتخابات برلمانية تشهدها مصر بعد الثورة، والتي ستحدد مستقبل مصر في الحقبة التاريخية المقبلة من عمرها السياسي، خاصة أن برلمان الثورة يقع على عاتقه صياغة دستور مصر وعقدها الاجتماعي الجديد.

 

تجاوزات قانونية عدة وقعت فيها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ مثل: "تجريمها لشعارات دستورية أقرها القانون وصدر بحقها أحكام قضائية تؤيدها، وعدم تسليم كشوف الناخبين الكاملة للمرشحين، وشطب بعض المرشحين، وتغيير صفات البعض الآخر، وهو ما خالفته أحكام قضائية أبطلت قرارات اللجنة".

 

أزمة كشوف الناخبين تشير بأصابع الاتهام نحو مهندس تزوير الانتخابات اللواء محمد رفعت قمصان، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات ومدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، خاصةً أن قواعد البيانات الكاملة للناخبين موجودة لدى مديريات الأمن.

 

اختارت اللجنة مجموعة غريبة جدًّا من الرموز الانتخابية غير المنطقية مثل: "ماكينة الحلاقة، خرطوم المطافئ، فرشة الأسنان" إلى جانب الرموز التي أطلق عليها المرشحون "سوق الخضار"؛ مثل: "البصلة، المانجو، الجزر، الموز" كما لم تترك اللجنة العليا للانتخابات "الدولاب" دون الخروج منه ببعض الرموز مثل: "الفستان، قميص البدلة"!، وليس هذا فحسب؛ بل تشابهت الرموز مع بعض؛ مما يصعب على المواطن العادي وخاصة الأميين تمييزها في البطاقة الانتخابية مثل تشابه "كرة السلة وكرة القدم"، و"السمكة، الحوت، الدرفيل"، و"النسر، الصقر"، و"العود، الكمان، الجيتار"، و"المانجو، التفاحة، البرتقالة، ثمرة الزيتون".

 

(إخوان أون لاين) يناقش التجاوزات القانونية للجنة العليا للانتخابات في سطور التحقيق الآتي:

 

 الصورة غير متاحة

 د. أحمد أبو بركة

بداية، يؤكد أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، أن أداء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مرتبك ومتخبط، ويعاني من قصور شديد، مرجعًا ذلك إلى جهلها بأهمية المهمة الموكلة إليها، فضلاً عن إصدارها العديد من القرارات خارج اختصاصها.

 

ويضيف أن اللجنة العليا للانتخابات لم تسلم المرشحين نسخة من قاعدة بيانات الناخبين بدوائرهم, ‏ولكنها قامت بتوزيع‏ "سي ‏دي‏"‏ مدمج به بيان بأسماء الناخبين فقط، دون ذكر توزيع هؤلاء الناخبين في النطاق الجغرافي المقيدين به، وأرقام اللجان الانتخابية محل التصويت، موضحًا أن هذا يخالف بما ألزم به القانون بوجوب إعطاء المرشح بيانًا كاملاً عن الناخبين ولجانهم الانتخابية ومقار سكنهم.

 

ويوضح أن الحزب تقدم بـ136 دعوى قضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات؛ بسبب استبعادها عددًا من مرشحيه بحجة أنهم غير مستوفين للشروط، وكذلك عدم تسليم كشوف الناخبين للمرشحين، مؤكدًا أن بعض القانونيين يدرسون إعادة هيكلة اللجنة المشرفة على الانتخابات مستقبلاً.

 

تقاعس "العسكري"

ويرى المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن حالة التخبط التي تشهدها اللجنة العليا للانتخابات هي نتاج طبيعي لحالة التخبط التي تشهدها مصر، والتي ترجع إلى تقاعس المجلس العسكري وعدم قيامه بدوره في تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات بإلغاء حالة الطوارئ، وعدم تنفيذ وعوده بإلغاء قانون الطوارئ، وتأخره في إصدار قانون العزل السياسي الذي ولد مشوهًا، ولا يرقى إلى ما كان يأمله الشعب المصري.

 

وينتقد تأخر تسليم الكشوف النهائية للمرشحين، متسائلاً: "هل توجد دولة في العالم تصدر الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات النيابية قبل الانتخابات بأسبوع واحد؟!"، موضحًا أن الأصل هو إتاحة الكشوف النهائية قبل الانتخابات بـ45 يومًا على الأقل حتى تتمكن الأحزاب والمرشحون من الإعلان عن برامجهم، مؤكدًا أن هذه التجاوزات تدل على أننا ما زلنا نحكم بنظام حسني مبارك، وأن سيناريو انتخابات 2010 يعيد نفسه من جديد.

 

ويضيف أن ضيق المدة بين إعلان الكشوف النهائية ومرحلة الاقتراع تنتج نوعًا من العشوائية في اختيار الناخب للمرشح، لعدم استطاعة الأحزاب المؤثرة عرض برامجها بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى أمرين خطيرين، وهما: "إما أن الناخب سيتخذ قرارًا بعدم التصويت لأي حزب، أو أنه سيذهب ولا يعرف من الذي سيصوت له، وبالتالي من الممكن توجيهه والسيطرة على صوته، وبالتالي سيؤثر على مصداقية الانتخابات وسيسمح للفلول باختراق البرلمان".

 

ويوضح أن عدم إعطاء المرشحين كشوف الناخبين انتهاك واضح للمواد 10 و11 و19 و20 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56 والمعدل بالمرسومين 46 و110 لسنة 2011، التي تؤكد ضرورة نشر نسخ إلكترونية للناخبين على مدار العام للكافة، بموقع اللجنة العليا وموقع الحكومة الإلكتروني والحاسب الآلي بالمحافظات، وأن يشتمل ذلك على بيانات كاملة من الناخبين من الاسم ثلاثيًّا على الأقل والنوع والرقم والعنوان والدوائر والمقار واللجان الانتخابية في وقت الانتخابات.

 

ويضيف متهكمًا: "غاب عن اللجنة العليا أن هناك 40% من الشعب المصري أمي، وأن المجتمع المصري مجتمع متعدد يحتوي على نوبيين وعرب في الصحراء ليس لديهم إنترنت ولا يستطيعون معرفة أماكن لجانهم الانتخابية بسهولة".

 

وحول إلغاء الإشراف القضائي على تصويت المصريين بالخارج، وتكليف السفراء والقناصل بهذا الأمر، يؤكد أنه ليس لديه الثقة الكاملة في أن عملية التصويت ستكون عملية سليمة 100%؛ لأن السفراء والقناصل الذين سيتولون مهمة الإشراف على عملية التصويت تابعين للنظام السابق، رافضًا إدخال أصوات لا أحد يعرف مصدرها وإضافتها لعملية الفرز، خاصة أنه لا توجد آلية أو قانون ينظم عملية التصويت الخارجي، محملاً القضاة المشرفين على الانتخابات مسئولية هذه الأصوات التي يشك في صحتها.

 

غموض

 الصورة غير متاحة

د. محمود السقا

من جانبه يتساءل الدكتور محمود السقا، أستاذ القانون بجامعة القاهرة ومستشار رئيس حزب الوفد، عن أساس تصدر اللجنة العليا للانتخابات قراراتها بشطب مرشحين أو تغيير صفتهم أو الامتناع عن إعطائهم رموزًا انتخابية؟ وهل هناك قواعد معينة تعطي لها الحق في اتخاذ هذه القرارات؟، مؤكدًا أن كل قرارات اللجنة ما هي إلا اجتهادات "مرة تصيب ومرة تخيب"، ومعظم قراراتها يكتنفها الغموض، مشددًا على ضرورة إعلان اللجنة عن أسباب وملابسات اتخاذ قراراتها.

 

ويؤكد أن المرحلة الحالية ومستقبل العمل التشريعي ليس حقل تجارب، لذا لا بد من وضع قواعد معينة تسير عليها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وتحدد اختصاصها.

 

ويشير إلى أن هناك عدم طمأنينة تجاه هذه اللجنة، وهناك تساؤلات عدة تدور حولها تتعلق بتقسيم الدوائر الذي لم نره في أي دولة من دول العالم، واحتواء الدائرة على أكثر من 7 دوائر في الحالات الطبيعية، وكذلك الكشوف التي تأخرت في إعلانها، ومحاولة عرقلة الاتصال بالجماهير، فضلاً عن مواعيد الانتخابات وتحديدها على ثلاث مراحل، بجانب النظام الانتخابي غير واضح المعالم، بالإضافة إلى أن  قراراتها تنافي التقاليد الانتخابية.

 

تراخٍ وعرقلة

ويرجع الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أسباب تأخر اللجنة العليا في إعلان الكشوف النهائية للمرشحين إلى التزام اللجنة بتنفيذ أحكام القضاء التي صدرت والتي لم تصدر، والقانون حاليًّا يلزم المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الدعوى وإصدار الأحكام سريعًا، فضلاً عن أنهم استغرقوا وقتًا طويلاً في إصدار القرارات، لأن بعض أعضاء اللجنة ليس لديهم الخبرة الكافية للإشراف على الانتخابات.

 

ويرى أن هناك نوعًا من التراخي في تعامل اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، منتقدًا عرقلة كشوف الناخبين وتوزيعها دون توضيح توزيعهم على اللجان الانتخابية، موضحًا أن هذه الطريقة لم تصعب مهمة المرشح في الاتصال بالجماهير فحسب، بل تجعل الناخبين أنفسهم يعانون صعوبة في معرفة اللجان التي سيصوتون فيها، مطالبًا بالإسراع في إكمال قواعد البيانات الخاصة بالناخبين وتسليمها للمرشحين.

 

وفيما يتعلق بوجود بعض مهندسي تزوير الانتخابات في عهد المخلوع، أمثال اللواء محمد رفعت قمصان وتأثير هؤلاء على أداء اللجنة، يقول البنا: إن الإشراف القضائي الكامل على اللجنة من الهيئات القضائية لا يعطى لعناصر النظام السابق أي سلطة أو رقابة على الانتخابات، إنما يقتصر دورهم على الشق الإداري وجمع البيانات فقط، موضحًا أنه في حالة محاولتهم عرقلة عملية الإشراف فمن حق اللجنة المطالبة باسترداده.

"اللجنة العليا للانتخابات".. ألاعيب "المخلوع"!!

[25-11-2011][14:30 مكة المكرمة]

- أبو بركة: أداؤها متخبط ومرتبك.. وقراراتها خارج اختصاصها

- عوض: مبارك لا يزال يدير الانتخابات.. و"العسكري" متقاعس

- د. السقا: قراراتها اجتهادات.. ومستقبل مصر ليس حقل تجارب

 

تحقيق: الزهراء عامر

حالة من التخبط والارتباك والتراخي الشديد تشهدها اللجنة العليا للانتخابات، بشكل لا يليق بأول انتخابات برلمانية تشهدها مصر بعد الثورة، والتي ستحدد مستقبل مصر في الحقبة التاريخية المقبلة من عمرها السياسي، خاصة أن برلمان الثورة يقع على عاتقه صياغة دستور مصر وعقدها الاجتماعي الجديد.

 

تجاوزات قانونية عدة وقعت فيها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ مثل: "تجريمها لشعارات دستورية أقرها القانون وصدر بحقها أحكام قضائية تؤيدها، وعدم تسليم كشوف الناخبين الكاملة للمرشحين، وشطب بعض المرشحين، وتغيير صفات البعض الآخر، وهو ما خالفته أحكام قضائية أبطلت قرارات اللجنة".

 

أزمة كشوف الناخبين تشير بأصابع الاتهام نحو مهندس تزوير الانتخابات اللواء محمد رفعت قمصان، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات ومدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، خاصةً أن قواعد البيانات الكاملة للناخبين موجودة لدى مديريات الأمن.

 

اختارت اللجنة مجموعة غريبة جدًّا من الرموز الانتخابية غير المنطقية مثل: "ماكينة الحلاقة، خرطوم المطافئ، فرشة الأسنان" إلى جانب الرموز التي أطلق عليها المرشحون "سوق الخضار"؛ مثل: "البصلة، المانجو، الجزر، الموز" كما لم تترك اللجنة العليا للانتخابات "الدولاب" دون الخروج منه ببعض الرموز مثل: "الفستان، قميص البدلة"!، وليس هذا فحسب؛ بل تشابهت الرموز مع بعض؛ مما يصعب على المواطن العادي وخاصة الأميين تمييزها في البطاقة الانتخابية مثل تشابه "كرة السلة وكرة القدم"، و"السمكة، الحوت، الدرفيل"، و"النسر، الصقر"، و"العود، الكمان، الجيتار"، و"المانجو، التفاحة، البرتقالة، ثمرة الزيتون".

 

(إخوان أون لاين) يناقش التجاوزات القانونية للجنة العليا للانتخابات في سطور التحقيق الآتي:

 

 الصورة غير متاحة

 د. أحمد أبو بركة

بداية، يؤكد أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، أن أداء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مرتبك ومتخبط، ويعاني من قصور شديد، مرجعًا ذلك إلى جهلها بأهمية المهمة الموكلة إليها، فضلاً عن إصدارها العديد من القرارات خارج اختصاصها.

 

ويضيف أن اللجنة العليا للانتخابات لم تسلم المرشحين نسخة من قاعدة بيانات الناخبين بدوائرهم, ‏ولكنها قامت بتوزيع‏ "سي ‏دي‏"‏ مدمج به بيان بأسماء الناخبين فقط، دون ذكر توزيع هؤلاء الناخبين في النطاق الجغرافي المقيدين به، وأرقام اللجان الانتخابية محل التصويت، موضحًا أن هذا يخالف بما ألزم به القانون بوجوب إعطاء المرشح بيانًا كاملاً عن الناخبين ولجانهم الانتخابية ومقار سكنهم.

 

ويوضح أن الحزب تقدم بـ136 دعوى قضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات؛ بسبب استبعادها عددًا من مرشحيه بحجة أنهم غير مستوفين للشروط، وكذلك عدم تسليم كشوف الناخبين للمرشحين، مؤكدًا أن بعض القانونيين يدرسون إعادة هيكلة اللجنة المشرفة على الانتخابات مستقبلاً.

 

تقاعس "العسكري"

ويرى المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن حالة التخبط التي تشهدها اللجنة العليا للانتخابات هي نتاج طبيعي لحالة التخبط التي تشهدها مصر، والتي ترجع إلى تقاعس المجلس العسكري وعدم قيامه بدوره في تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات بإلغاء حالة الطوارئ، وعدم تنفيذ وعوده بإلغاء قانون الطوارئ، وتأخره في إصدار قانون العزل السياسي الذي ولد مشوهًا، ولا يرقى إلى ما كان يأمله الشعب المصري.

 

وينتقد تأخر تسليم الكشوف النهائية للمرشحين، متسائلاً: "هل توجد دولة في العالم تصدر الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات النيابية قبل الانتخابات بأسبوع واحد؟!"، موضحًا أن الأصل هو إتاحة الكشوف النهائية قبل الانتخابات بـ45 يومًا على الأقل حتى تتمكن الأحزاب والمرشحون من الإعلان عن برامجهم، مؤكدًا أن هذه التجاوزات تدل على أننا ما زلنا نحكم بنظام حسني مبارك، وأن سيناريو انتخابات 2010 يعيد نفسه من جديد.

 

ويضيف أن ضيق المدة بين إعلان الكشوف النهائية ومرحلة الاقتراع تنتج نوعًا من العشوائية في اختيار الناخب للمرشح، لعدم استطاعة الأحزاب المؤثرة عرض برامجها بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى أمرين خطيرين، وهما: "إما أن الناخب سيتخذ قرارًا بعدم التصويت لأي حزب، أو أنه سيذهب ولا يعرف من الذي سيصوت له، وبالتالي من الممكن توجيهه والسيطرة على صوته، وبالتالي سيؤثر على مصداقية الانتخابات وسيسمح للفلول باختراق البرلمان".

 

ويوضح أن عدم إعطاء المرشحين كشوف الناخبين انتهاك واضح للمواد 10 و11 و19 و20 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56 والمعدل بالمرسومين 46 و110 لسنة 2011، التي تؤكد ضرورة نشر نسخ إلكترونية للناخبين على مدار العام للكافة، بموقع اللجنة العليا وموقع الحكومة الإلكتروني والحاسب الآلي بالمحافظات، وأن يشتمل ذلك على بيانات كاملة من الناخبين من الاسم ثلاثيًّا على الأقل والنوع والرقم والعنوان والدوائر والمقار واللجان الانتخابية في وقت الانتخابات.

 

ويضيف متهكمًا: "غاب عن اللجنة العليا أن هناك 40% من الشعب المصري أمي، وأن المجتمع المصري مجتمع متعدد يحتوي على نوبيين وعرب في الصحراء ليس لديهم إنترنت ولا يستطيعون معرفة أماكن لجانهم الانتخابية بسهولة".

 

وحول إلغاء الإشراف القضائي على تصويت المصريين بالخارج، وتكليف السفراء والقناصل بهذا الأمر، يؤكد أنه ليس لديه الثقة الكاملة في أن عملية التصويت ستكون عملية سليمة 100%؛ لأن السفراء والقناصل الذين سيتولون مهمة الإشراف على عملية التصويت تابعين للنظام السابق، رافضًا إدخال أصوات لا أحد يعرف مصدرها وإضافتها لعملية الفرز، خاصة أنه لا توجد آلية أو قانون ينظم عملية التصويت الخارجي، محملاً القضاة المشرفين على الانتخابات مسئولية هذه الأصوات التي يشك في صحتها.

 

غموض

 الصورة غير متاحة

د. محمود السقا

من جانبه يتساءل الدكتور محمود السقا، أستاذ القانون بجامعة القاهرة ومستشار رئيس حزب الوفد، عن أساس تصدر اللجنة العليا للانتخابات قراراتها بشطب مرشحين أو تغيير صفتهم أو الامتناع عن إعطائهم رموزًا انتخابية؟ وهل هناك قواعد معينة تعطي لها الحق في اتخاذ هذه القرارات؟، مؤكدًا أن كل قرارات اللجنة ما هي إلا اجتهادات "مرة تصيب ومرة تخيب"، ومعظم قراراتها يكتنفها الغموض، مشددًا على ضرورة إعلان اللجنة عن أسباب وملابسات اتخاذ قراراتها.

 

ويؤكد أن المرحلة الحالية ومستقبل العمل التشريعي ليس حقل تجارب، لذا لا بد من وضع قواعد معينة تسير عليها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وتحدد اختصاصها.

 

ويشير إلى أن هناك عدم طمأنينة تجاه هذه اللجنة، وهناك تساؤلات عدة تدور حولها تتعلق بتقسيم الدوائر الذي لم نره في أي دولة من دول العالم، واحتواء الدائرة على أكثر من 7 دوائر في الحالات الطبيعية، وكذلك الكشوف التي تأخرت في إعلانها، ومحاولة عرقلة الاتصال بالجماهير، فضلاً عن مواعيد الانتخابات وتحديدها على ثلاث مراحل، بجانب النظام الانتخابي غير واضح المعالم، بالإضافة إلى أن  قراراتها تنافي التقاليد الانتخابية.

 

تراخٍ وعرقلة

ويرجع الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أسباب تأخر اللجنة العليا في إعلان الكشوف النهائية للمرشحين إلى التزام اللجنة بتنفيذ أحكام القضاء التي صدرت والتي لم تصدر، والقانون حاليًّا يلزم المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الدعوى وإصدار الأحكام سريعًا، فضلاً عن أنهم استغرقوا وقتًا طويلاً في إصدار القرارات، لأن بعض أعضاء اللجنة ليس لديهم الخبرة الكافية للإشراف على الانتخابات.

 

ويرى أن هناك نوعًا من التراخي في تعامل اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، منتقدًا عرقلة كشوف الناخبين وتوزيعها دون توضيح توزيعهم على اللجان الانتخابية، موضحًا أن هذه الطريقة لم تصعب مهمة المرشح في الاتصال بالجماهير فحسب، بل تجعل الناخبين أنفسهم يعانون صعوبة في معرفة اللجان التي سيصوتون فيها، مطالبًا بالإسراع في إكمال قواعد البيانات الخاصة بالناخبين وتسليمها للمرشحين.

 

وفيما يتعلق بوجود بعض مهندسي تزوير الانتخابات في عهد المخلوع، أمثال اللواء محمد رفعت قمصان وتأثير هؤلاء على أداء اللجنة، يقول البنا: إن الإشراف القضائي الكامل على اللجنة من الهيئات القضائية لا يعطى لعناصر النظام السابق أي سلطة أو رقابة على الانتخابات، إنما يقتصر دورهم على الشق الإداري وجمع البيانات فقط، موضحًا أنه في حالة محاولتهم عرقلة عملية الإشراف فمن حق اللجنة المطالبة باسترداده.

  • د.محمد الجوهرى حمد الجوهرى

    27-11-2011

    الاقتراح الذى ذكره احد المستشارين فى برنامج العاشرة مساءوهو توقيع القاضى على كل ورقة انتخاب قبل وضعها فى الصندوق فى اليوم الاول للانتخابات هذا الاقتراح يجب يجب أن يكون فى كل اللجان ويجب ان يكون اجباريا فى جميع المراحل (ويمكن للقاضى ان يوقع على ظهر كل اوراق الانتخابات مسبقا) حتى يتجنب اللعب فى الصناديق


  • محمد

    26-11-2011

    ياجماعة اضيفوا فى الموقع خدمة التعرف على اللجان الإنتخابية والأرقام فى الكشوف


  • محمد حسين الامام

    26-11-2011

    الثقة بالنصر ان شاء الله رغم العقبات واني نتفائل بالخير


  • أحمد الدسوقى

    26-11-2011

    أنا حاسس انى الذى شكل هذه اللجنة أحمد عز وجمال مبارك وصفوت الشريف وفتحى سرور ... وشايف أنى أصابع التزوير تلف وتدور حول لجان الانتخابات ... يعنى ربنا يستر وتعدى الانتخابات دى على خير ... فيجب علينا أن نعى ونفهم ما يدور ويحدث من الفلول داخل النظام الشرطى والمجلس العسكرى والقابعين فى فنادق سجن مزرعة طرة وفلولهم اللذين رشحوا ومؤيديهم .. أنا ماسك قلبى بأيدى .. علينا بالدعاء وكثرة الاستغفار حتى تعدى هذه الانتخابات بدون تزوير ..


  • عنانى محمد

    26-11-2011

    لا و خد المفاجاة الكبرى عن الانتخابات على لسان الزند ( سينتهي اليوم الأول في الساعة السابعة، على أن يتم تشميع صندوق الإنتخاب وباب ونوافذ الحجرة، ويُثبت ذلك بمحضر رسمي.. ثم تسلم الحجرة للقوات المسؤولة عن التأمين. في اليوم التالي يعود القاضي ويتأكد من سلامة الأختام قبل مباشرة فرز الأصوات في صندوق جديد) و ضع الف خط تحت القوات المسؤلة !! هل تأتمنوا الذين قتلونا على الصناديق ؟ سرقوا و نهبوا و حمو الفاسدين و قتلونا بدم بارد فى التحرير ..ثم لن يزوروا الانتخابات ؟!!!!!


  • محمد حجازي

    26-11-2011

    اطمئنوا حتى الآن يوجد مراقبين ومندوبي فرز وأفراد من الجالية ينامون مع الصناديق بالليل ويوجد مندوبين للفرز


  • جمال يونس

    26-11-2011

    لك الله ياأرض الكنانة


  • احمد رضا

    26-11-2011

    اللجنة العليا للانتخابا تقدم كل العقبات للمصريين بالخارج فالموقع لا يعمل بالمملكة العربية السعودية منذ ثلاث ايام وهنا عقبات كثيرة تقف فى طريقنا للادلاء بالاصوات نريد معرفة سبب هذا الخلل فى الموقع وهل هو مقصود ولماذا لايوجد استعداد ومراجعه رغم عدم وجود ضغط كبير ايضا على الموقع


  • عبد الفتاح حواس

    26-11-2011

    بكل المقاييس هذا التحقيق مليء بكثير من الألغام وعلى كل حال سننتظر ونترقب فلربما تأتي الرياح بما يشتهي السفن فرغم كل هذه التجاوزات في عمل اللجنة الغليا فإننا نؤكد كامل حرصنا على إجراء العملية الآنتخابية في وقتها كما أكد المجلس العسكري ومعه اللجنة العليا للانتخابات لاعتبار أن الانتخابات هي الملاذ الآمن لخروج مصر من أزمتها التي يحيك خيوطها فلول أطراف كثيرة في الداخل والخارج كانت منتفعة من الفساد والاستبداد وأطراف أخرى مؤدلجة تفقد الثقة في نفسها وفي قدرتها على لعب مبارات الديمقراطية بنزاهة وشفافية .


  • roz

    25-11-2011

    حد يطمنا يا جماعةاحنا مش حيبقى لينا مندوبين فى الخارج على الصناديق ولا مراقبين؟؟؟؟؟ دى مصيبة

 1  
الاسم :
البلد :
البريد الإلكترونى :
نص التعليق :
delete
جديد الموقع
تصويت

كيف ترى وحدة القوى الثورية للتعجيل باسقاط الانقلاب؟