فضل المولى مواطن سكندري متزوج ولديه 5 أولاد في مراحل عمرية مختلفة ويعمل بنادي المهندسين، تمت إحالة أوراق “فضل المولى حسين” إلى المفتي في القضية رقم ٢٧٨٦٨/٢٠١٤ جنايات المنتزه أول ١٧٨١/٢٠١٤ كلي شرق الإسكندرية.
 
وتعود أحداث الواقعة المتهم فيها “فضل المولى” إلى 15 أغسطس 2013، تفاصيل الواقعة كاملة، والأدلة التي تثبت براءته من التهم التي وجهتها له الأجهزة الأمنية؛ حيث جاءت الأدلة كالتالي:
 
شاهد الإثبات الوحيد في القضية ويدعى “عمرو أحمد” ويعمل مدير مطعم “حسني للمشويات” بالإسكندرية، قد أدلى بخمس روايات مختلفة في خمسة أماكن مختلفة ننشرها كما أدلى بها.
 
– الرواية الأولى
قال بعد الواقعة بخمسة دقائق فقط على تلفزيون الإسكندرية، أن سائق التاكسي القتيل “مينا رأفت” تم ضربه من قبل اثنين من البلطجية بفرد خرطوش من منطقة باكوس، وهو يعرفهم جيدًا.
 
– الرواية الثانية
في محضر الشرطة، حيث قال: إن من قتل السائق 2 من البلطجية، ولكنه لا يعرفهم وهم من استوقفوا سائق التاكسي، ولا علاقة لمسيرة الإخوان بالأمر.
 
– الرواية الثالثة:
أدلى بها أثناء تحقيقات النيابة؛ حيث قال إن مسيرة الإخوان أثناء سيرها تم اختطافه بواسطة 50 فردًا من أفراد المسيرة هو ومجموعة أخرى، وتم حبسهم في أحد مداخل البيوت والاعتداء عليهم بالأحذية، وأثناء ذلك استطاع رؤية المتهم يطلق النار على السائق.
 
– الرواية الرابعة
، بعد نشر “المصري اليوم” للواقعة، ذهب للنيابة وأدلى بشهادة أخرى مشابهة لرواية “المصري اليوم”؛ حيث استوقف الإخوان السائق وأطلقوا عليه النار، بينما الشاهد كان يقف قريبًا من الواقعة.
 
– الرواية الخامسة والأخيرة
والتي أدلى بها أمام المحكمة، جاءت مغايرة تمامًا لكل الروايات السابقة؛ حيث قال إنه أثناء ركوبه مع سائق التاكسي استوقفه بعض المتظاهرين التابعين للإخوان، وقاموا بإنزاله من التاكسي هو والسائق، واعتدوا عليه بالضرب، وأطلقوا الخرطوش على السائق من مسافة قريبة، وطعنوه عدة طعنات بسكين.
 
فهل يمكن أن تبنى قضية على هذه الشهادة الوحيدة وفقط والتي لها روايات متعددة!؟
ويعلق مركز الشهاب لحقوق الإنسان بأنه اطلع على أوراق القضية، ويؤكد أن بها الكثير من العوار القانوني الذي ينسف الحكم الصادر على فضل المولي وأن الحكم في هذه القضية حكم واجب النقض؛ لما به من عوار واضح في تطبيق القانون من تضارب اقوال الشاهد، وأن هذا الحكم هو حكم يندرج تحت الاحكام المسيسية السابقة التي صدرت بالإعدام في قضايا مماثلة، وعلى المنظامات الدولية الحقوقية الوقوف بكل قوة ضد هذا الحكم من أجل إلغائه.