احتجزت نيابة الانقلاب اليوم المحامي الحقوقي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية.

وقال محاميه أحمد فوزي: إنه تم احتجاز موكله بديوان عام قسم شرطة الدقي، لحين عرضه غدًا الأربعاء، على مصلحة الأدلة الجنائية بالعباسية، لمواجهته بالصور المنسوبة إليه "فعل فاضح" عقب حكم المحكمة الإدارية العليا في قضية "تيران وصنافير".

وأضاف "فوزي" أن موكله حضر إلى سرايا النيابة، صباح اليوم، بعدما طلبت النيابة استدعاءه في بلاغ تقدم به سمير صبري، المحامي، وفوجئ بإصرار النيابة على فتح تحقيقات معه.

وأكد "فوزي" أن خالد علي طلب من النيابة الاطلاع على نص البلاغ، والتزام الصمت كحق قانوني، وفقط أشار إلى أن البلاغ المقدم ضده يأتي ردًّا على مواقفه من مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، وعندما سألنا المحقق عما إذا كانت النيابة استمعت لأقوال مقدم البلاغ من عدمه، فأجاب بأنه تم سماع أقوال وكيل عنه.

وتجري خلال الأيام القليلة الماضية حملات اعتقال وإرهاب ضد عدد من المنتمين إلى الأحزاب السياسية التي لا ترفض الانقلاب دون سند من القانون.