قالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" إن "اثنين من فريق اغتيال القيادي في حركة حماس، محمود المبحوح، الذي اغتاله الموساد الصهيوني في فندق البستان بدبي بتاريخ 19 يناير 2010، يقيمان في دولة الإمارات ولم يقدما للمحاكمة بتهم تقديم الدعم اللوجستي لفريق الاغتيال".

وفي إطار التزامات الإمارات القانونية في مكافحة الجرائم المنظمة والخطيرة، دعت المنظمة السلطات إلى احترام حقوق عائلة المبحوح واطلاعهم على مجريات التحقيق مع من تم إلقاء القبض عليهم.

وقد تم اغتيال المبحوح بعد صعقه كهربائيا داخل غرفته وخنقه حتى لفظ أنفاسه دون أن تظهر أي إصابات على جسده، لكن تشريح الجثة كشف عن آثار للسم في جسده.

وأضافت المنظمة، في بيان لها، الخميس، أن "أ. ش (45 عاما) ضابط في جهاز الأمن الوقائي و أ.ح (35 عاما) ضابط في جهاز المخابرات الفلسطيني، فرا من دبي عقب عملية الاغتيال إلى المملكة الأردنية لوجود أدلة تثبت تورطهما في عملية الاغتيال".

وأشارت المنظمة إلى أن "أحد التسجيلات في صالة الاستقبال في مطار دبي أظهرت أحد عناصر الموساد المشاركين في عملية الاغتيال يلتقي أ.ح وتبين لاحقا وفق ما عرض من أدلة أن المذكورين قدما دعما لوجستيا وعرفا فريق الاغتيال على الهدف".

وتقول المنظمة بناء على الأدلة التي توافرت لدى شرطة دبي، ثبت تورط المذكورين في العملية وأنهما يعملان في شركة عقارية تملكها شخصية فلسطينية، تقدمت بطلب استرداد للحكومة الأردنية، حيث جرى تسليمهما للسلطات الإماراتية بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ الاغتيال.

وأفادت المنظمة بأن "السلطات القضائية في دبي لم تقدم المذكورين لمحاكمة عادلة وشفافة تظهر دورهم الحقيقي في عملية الاغتيال وجرى التعتيم على القضية وتأكد لاحقا أنهما يعيشان أحرارا في دولة الإمارات".

وقدمت عائلة المبحوح شكوى للمنظمة تقول فيها: "إن تعامل السلطات الإماراتية وخاصة الأمنية منها مثير لكثير من الشبهات، حيث أنها لم تطلعنا على مجريات التحقيق مع من ألقي القبض عليهم ولم تطلب منا حضور أي جلسات كما هو معتاد في مثل هذه القضايا، حتى أن المقتنيات الشخصية للشهيد لم تسلم لنا حتى هذه اللحظة".

وأكدت العائلة "أن ما بثه قائد شرطة دبي ضاحي خلفان من تسجيلات لاغتيال محمود يشبه فيلما مشوقا لتبرئة الذمة ومنعا للأقاويل التي تحدثت عن تورط الإمارات، ثم تم دفن القضية ولم تقم سلطات الإمارات بأي إجراء جدي للقبض على المتهمين أو محاسبة من تم القبض عليهم وهنا تكمن الريبة والشك من هذا السلوك".

وأشارت العائلة إلى أن "الابن عندما سافر إلى دبي لاستلام جثمان والده جرى التحقيق معه وكأنه أمام ضابط مخابرات صهيوني ولم يسألوا أي أسئلة تصب في مصلحة كشف المتورطين في الاغتيال، بل إن همهم كان معرفة علاقات محمود في الإمارات".

ولفتت المنظمة الانتباه إلى أن "أحد المتهمين في الاغتيال ويدعى، برودسكي، اعتقل في بولندا بتاريخ 4 يونيو 2010 وطالبت السلطات الألمانية بتسليمه وخلال الإجراءات التي استغرقت شهرين لم تتدخل السلطات الإماراتية ولم تقدم طلبا لاستلامه"، وذلك يؤكد تهاون السلطات الإماراتية في القضية.

ولم تحرك السلطات الإماراتية أي ساكن، عقب تسليم برودسكي للسلطات الألمانية بتاريخ 11 أغسطس 2010، إلى أن قام قاض في مدينة كولونيا بتاريخ 13 أغسطس 2010 بالإفراج عن برودسكي بكفالة وفق ما أفاد به، راينر فولف، المتحدث باسم النيابة العامة.

وقال فولف: "إن مذكرة التوقيف علقت بعد التوصل إلى اتفاق بين المحكمة ومكتب المدعي العام"، مؤكدا أن "باستطاعة برودسكي العودة إلى إسرائيل، وهكذا تبخر برودسكي وضيعت السلطات الإماراتية فرصة ذهبية في القبض على متهم بجريمه خطيرة، وهذا المسلك غريب على السلطات الإماراتية فمؤخرا أرسلت طائرة خاصة وضغطت على الحكومة الأندونيسية من أجل تسلم معارض إماراتي (عبد الرحمن خليفة بن صبيح السويدي) قامت باستلامه يدا بيد وحكمت عليه عشر سنوات".

يذكر أن القناة الثانية الصهيونية نشرت فيلما قصيرا يوضح تفاصيل عملية اغتيال المبحوح، وذلك بعد خمس سنوات على العملية، ويتضمن إقرارا بمسئولية الموساد عن العملية، وتعرض المبحوح لأربع محاولات اغتيال قبل هذه العملية.